دعا البيان الختامي لمؤتمر اصدقاء سوريا الذي عقد في باريس الجمعة “بوضوح” الى ضرورة “رحيل” الرئيس السوري بشار الاسد و”تكثيف المساعدة الى المعارضة” السورية.
وجاء في البيان الذي صادقت عليه قرابة مئة دولة غربية وعربية شاركت في المؤتمر “ان المشاركين اتفقوا، وهم يؤكدون بوضوح، على ضرورة استبعاد الاشخاص الذين يمكن ان يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية. وفي هذا الصدد، اتفق المشاركون على ضرورة رحيل الاسد”.
واضاف البيان “لقد قرر المشاركون تكثيف المساعدة للمعارضة. وفي هذا الشأن، سيقوم بعض المشاركين بتأمين وسائل اتصال للسماح للمعارضة باجراء اتصالات في ما بينها وبالخارج بشكل اكثر امانا وبما يتيح ضمان حمايتها في اطار تحركها السلمي”.
كما دعا البيان “المعارضة الى الاستمرار في التركيز على اهدافها المشتركة” بعدما ظهرت هذا الاسبوع الى العلن انقساماتها حول المرحلة الانتقالية وحول تدخل عسكري اجنبي محتمل في سوريا.
كما تعهد المشاركون في المؤتمر بـ”دعم جهود الشعب السوري والاسرة الدولية لجمع الادلة التي ستسمح في الوقت المناسب بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان على نطاق واسع وخصوصا الانتهاكات التي ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية”.
واضاف البيان ان “المشاركين رحبوا باستعداد المغرب لاستضافة الاجتماع المقبل لمؤتمر اصدقاء الشعب السوري، كما ان ايطاليا ابدت استعدادها لاستضافة الاجتماع الذي سيليه”.
وانتقدت روسيا هذا التجمع ووصفته بأنه منحاز. بينما أكدت الصين الخميس انها لن تحضر محادثات باريس.
وقال ليو وي مين المتحدث باسم الخارية الصينية للصحفيين في بكين “حسم القضية السورية سيتطلب الجهود المشتركة ومشاركة كل الاطراف في سوريا. وحاليا لا تفكر الصين في المشاركة في هذا الاجتماع”.
ورفضت روسيا التي تندد بالدعم الخارجي للمعارضين السوريين الذين تعتبرهم متشددين اسلاميين خطرين تلميحات بأنها قد تمنح الاسد حق اللجوء السياسي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي الخميس إن ما يتردد حول اعتزام روسيا منح حق اللجوء للأسد “إما محاولة لتضليل الناس الجادين في التعامل مع قضايا السياسة الخارجية أو أنه نابع عن عدم فهم للموقف الروسي”.
وأيدت موسكو اقتراحا تمت صياغته بطريقة مبهمة لانتقال سياسي في سوريا لكنها تنفي ان هذا يتطلب الاطاحة بالاسد.
وعرقلت مع الصين صدور أي قرار في مجلس الامن التابع للامم المتحدة بدافع حرصها على عدم اعطاء ذريعة لتدخل عسكري على نمط ما حدث في ليبيا.
اترك تعليقاً