أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن “القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة مصر لإعادة إعمار غزة”، فيما أكد الزعماء المشاركون “رفضهم تهجير الفلسطينيين من القطاع“.
وقال السيسي، في ختام القمة العربية، التي احتضنتها العاصمة القاهرة: “تم اعتماد الخطة، وفي ختام هذه القمة المحورية أتقدم إليكم أشقائي بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصادق ودعمكم المقدر لما تم طرحه”.
وفي ختام القمة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن “القمة اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة”.
وأضاف أبو الغيط، أن الخطة “ترسم أيضا مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة، وتحافظ على الاتصال بين الضفة الغربية والقطاع”، مشيرا إلى أن “هدف القمة كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين”.
كما تضمن البيان الختامي للقمة، التأكيد على ان “السلام هو خيار العرب الإستراتيجي القائم على رؤية الدولتين، والأولوية لاستكمال وقف إطلاق النار الذي يتعرض لتحد كبير”.
ودعا البيان الختامي للقمة، “مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة”، مؤكدا “إمكانية إيجاد بديل واقعي لتهجير الشعب الفلسطيني”.
ودعا البيان إلى “ضرورة التنسيق في إطار اللجنة العربية الإسلامية لشرح الخطة للمجتمع الدولي، مع التأكيد على إمكانية إيجاد بديل واقعي لتهجير الشعب الفلسطيني، ومن قبلها الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها”.
كما دان البيان العربي “سياسات التجويع والأرض المحروقة” التي تتبعها إسرائيل والهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، وشدد على أولوية استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لمرحلتيه الثانية والثالثة وصولا للانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
كما رحب البيان “بالقرار الفلسطيني بشأن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، مدينا الهجمات الإسرائيلية على سوريا والتوغل في أراضيها وتدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف هذه التحركات”.
وشدد البيان العربي الختامي “على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والقرار 1701 وتدين الخروقات الإسرائيلية لهما”.
وأكدت القمة العربية على “دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة يونيو القادم”.
وشددت البيان الختامي على “الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها”.
وطالبت القمة العربية الأمم المتحدة “باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين في العودة إلى وطنهم”.
ودعت القمة بالتعاون مع الأمم المتحدة “لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة “استعادة الأمل “الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة”.
وقررت القمة “تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية”.
وأدانت القمة “الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها الذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من حدة التوتر والصراع”.
وطالب البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن “بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها”.
يذكر أن “مصر كانت بلورت خطة عربية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، وتشمل الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، والتي يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني”.
وأكدت الخطة المصرية أن “حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما أدانت قتل واستهداف المدنيين ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة”.
وحثت الخطة المصرية، كذلك “على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مركزة على أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار”.
هذا وكانت “عقدت القمة العربية الطارئة، التي دعت إليها مصر بطلب من دولة فلسطين وبتنسيق مع مملكة البحرين (الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة)، ردا على الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 يناير الماضي للترويج لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن”.
وكان السيسي، كشف في بداية القمة الطارئة، أن “الخطة بشأن غزة تشمل بقاء الفلسطينيين على أرضهم”، وذكر أن “مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، مضيفا “عملنا مع الفلسطينيين لإنشاء لجنة مستقلة لحكم غزة”.
وقال: “تعكف مصر على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التي ستتولى حفظ الأمن في قطاع غزة”، وتابع: “ندعو الدول العربية إلى تبني الخطة المصرية بشأن غزة، ولا سلام دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
وعبّر الرئيس المصري، عن ثقته في “قدرة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قائلا: “يجب البناء على اتفاقية السلام مع مصر لدعم مسار السلام في المنطقة”.
اترك تعليقاً