أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وشكرِها لحكومة المملكة المغربية على استضافة اجتماعاتها.
وقالت البعثة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إنها تُدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني بما في ذلك النساء والشباب والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراءُ انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة.
وبناءً على ذلك، أكدت البعثة مواصلة العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023.
وحثت البعثة جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.
وتماشيا مع ولايتها، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأكيد التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.
اترك تعليقاً