رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين لمصرف ليبيا المركزي، وأعربت في ذات الوقت عن أسفها لكون الطرفين (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.
وأفادت البعثة في بيان، بأنها يسرت لليوم الثاني على التوالي، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاورات تشكل استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي.
وذكَّرت البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين، بحسب البيان.
كما دعا بيان البعثة الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت بعثة الأمم المتحدة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
وأضافت البعثة في بيانها: “ويظل الحوار الهادف والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين”.
اترك تعليقاً