عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمعية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت الدولية، وهي الشركة الاستشارية التي تم اختيارها لإجراء عملية المراجعة المالية الدولية، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام والمصرف المركزي الليبي بفرعيه، وذلك في الفترة بين 2 و 5 أبريل الجاري.
وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في بيان، اليوم الاثنين، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن هذه الاجتماعات تأتي لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي والتحقق منها.
وتهدف عملية المراجعة المالية الدولية، والتي تجري بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، إلى استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية، بحسب البيان.
وأيّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الطلب في قراره المرقم 2434 بشأن ليبيا والذي تم بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة بدعم هذه العملية.
هذا وتم الاتفاق بين محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، ونائب المحافظ علي الحبري، على اختصاصات هذه العملية بدعم من المؤسسات المالية الدولية، وتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إدارة عملية شراء الخدمات والتي أسفرت عن اختيار شركة ديلويت الدولية للقيام بهذه العملية.
ومنذ انطلاق هذه العملية فيأغسطس 2020، قامت شركة ديلويت بجمع المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي، وتم دمج هذه المعلومات مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، تم التحقق منها لاحقاً عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة.
وسوف يتم استكمال التقرير النهائي هذا الشهر، إذ سيتضمن توصيات حول كيفية تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي بما في ذلك، على وجه الخصوص، خطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية، وفقاً للبعثة الأممية.
اترك تعليقاً