البشير.. «يلجأ» لِحفض نِسب المُراحبة للبُنوك الأسلامية لإحتواء الاحتجاجات

والتدابير عبارة عن رزمة إجراءات، تشمل إلغاء ضرائب ومنح تسهيلات استثمارية وإقراضية، لتحفيز الاقتصاد المتراجع.

صرح عن هذه الإجراءات في كلمة له على هامش مشاركته في فعالية بمدينة الأبيض شمال البلاد، ألغى بموجبها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على التمويلات المتناهية الصغر.

وأعلن البشير أن الحكومة ستسترد الأراضي المخصصة لكبار المستثمرين، على أن يُعاد فرزها وتوزيعها على المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما أعلن البشير خفض نسبة مرابحة البنوك الإسلامية العاملة في السوق المحلية، إلى 5% حداً أقصى، نزولاً من هامش كان يراوح بين 12% و15%.

وكان مجلس الوزراء في 17 يناير الماضي، قد أصدر قراراً بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بالدولة، بعدما فرغت وزارة المالية من الإجراءات الفنية المتعلقة بزيادة الأجور.

وجاء القرار على وقع احتجاجات تشهدها البلاد، نتيجة تدني الأوضاع المعيشية وزيادة الغلاء وندرة السلع الرئيسية.

كما تتجدد أزمة الوقود، وتشهد محطات التوزيع طوابير السيارات بسبب ندرة الغازولين والبنزين، ما يشكل ضغوطاً أكبر على الناس من جهة، وعلى الحكومة التي تجد صعوبة في تأمين هذه السلعة الحيوية بسبب نقص السيولة من جهة أخرى.