وصادق على مشروع القانون، الذي يروم تعزيز الإسهام في تمويل صندوق “الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” والميزانية العامة للدولة للاستثمار العمومي، 119 نائبًا برلمانيًا، في حين عارضه 65 آخرون.
ووفق هذا القانون الجديد سيتم إدراج كل من شركة “استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت” وفندق “المامونية” في لائحة الشركات التي ستتم خصخصتها، مقابل حذف 5 شركات من اللائحة.
ويتعلق الأمر بكل من “شركة مركب النسيج في فاس”، وبنك “القرض العقاري والسياحي”، وشركة “تسويق الفحم والخشب”، ومصنع “الآجور والقرمود”، والشركة “الشريفة للأملاح”، إضافة إلى فندقين هما “أسماء” و”ابن تومرت”.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، خلال تقديمه للمشروع، “إن تسجيل شركات جديدة في لائحة المنشآت المزمع خصخصتها، يعد إذنًا بتفويتها، ولا يعني تفويتها في الحين بصفة شمولية، لأن ذلك يستلزم إعدادًا دقيقًا، وإجراءات تطبيقية وفقًا للمقتضيات التشريعية”.
وبحسب توقعات الحكومة ستدرّ سياسة الخصخصة على خزينة الدولة عائدات تقدر بـ10 مليارات درهم؛ خمسة مليارات ستذهب إلى ميزانية الدولة، ومثلها سيذهب إلى صندوق “الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” الذي تم تأسيسه لاستقطاب أموال الخصخصة.
حدث مهم جدا : حكمت محكمة أردنية بالسجن (٢٠ عاما ) على اردنية ( عمرها ٢٥ ) و ذلك بسبب جناية القتل القصد بتعذيبها لابنتها التي عمرها ( ٣ سنوات ) حيث قامت بوضع ابنتها تحت مضخة ماء الحمام ( الدوش ) الساخنة دون تبريدها فأصيبت الطفلة ( بحروق أدت لسلخ جلدها و فارقت الحياة ) على اثر ذلك و ( بررت الأم فعلتها بأن الطفلة كانت تزعجها كثيرا و كانت ترفض تناول الطعام و كانت كثيرة الحركة و تسبب لها الازعاج )
و الجدير بالذكر ان الأم كانت معروفة لدى ادارة حماية الاسرة بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها فتلك الحادثة لم تكن الأولى فكان طليقها قد قدم شكوى ضدها لدى الادارة بسبب معاناة ابنته للضرب و التعنيف أثناء تواجدها مع والدتها فبسبب هز جسدها النحيل بعنف أصيبت ( بمتلازمة الطفل المترنح ) ،، لا حول و لا قوة الا بالله ،،، ما هذه الأم الأردنية الحقيرة !!!!!!!!