حيث يسمح قانون هجرة العمالة بتسهيل استقدام العمال المهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا في المستقبل من خلال إزالة القيود عن قطاعات وظيفية تُعاني من نقص في العمالة.
كما سينتهي العمل بمبدأ فحص الأولوية الذي يُنظر من خلاله فيما إذا كان هناك مواطنون ألمان أو مواطنون من دول الاتحاد الأوروبي يصلحون لتولي هذه الوظيفة أم لا.
هذا ويُمكن القانون من منح إقامة لمدة ستة أشهر للبحث عن عمل بالنسبة للأجانب الذين يجيدون الألمانية ولديهم مؤهلات كافية.
وبحسب تقديرات الحكومة الألمانية فإن القواعد الجديدة ستُتيح قدوم ما يصل إلى 25 ألف من العمالة المتخصصة الإضافية إلى ألمانيا سنوياً.
من جهته قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر:
“من بين كافة قوانين ميثاق الهجرة أرى أن قانون جذب العمالة الماهرة هو الأكثر ضرورة وأهمية”.
وأكد أيضاً لارس كاستيلوتشي مسؤول الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ألمانيا تحتاج إلى المهاجرين، بينما حذر حزب البديل الألماني من الهجرة وأثرها الاجتماعي.
في سياق مُتصل وافق البرلمان الألماني على تشديد عملية الترحيل من خلال وضع قواعد جديدة لتحسين تطبيق الإلزام بمغادرة البلاد، ومن بين الإجراءات المقررة سن عقوبات على المتقدمين الذين رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم، أو الذين يزورون هوياتهم أو يعيقون الحصول على وثائق سفرهم.
كما قرر أعضاء البرلمان الألماني زيادة المخصصات النقدية لطالبي اللجوء، حيث تقرر رفع نصيب البالغين شهريا إلى 150 يورو مستقبلاً، بدلاً من 135 سابقاً.
اترك تعليقاً