الاجتماع الأول المشترك لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين ليبيا وتركيا

عُقد أول مجلس تعاون إستراتيجي رفيع المستوى بين دولة ليبيا وجمهورية تركيا، في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين، برعاية رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، بهدف تحسين العلاقة القائمة على الصداقة والأخوة الراسخة على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام والمساواة وتعميق وتنويع التعاون بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية في جميع أنحاء البلاد في الشرق والغرب والجنوب، وأن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة لليبيا، والتي تم تحديدها من خلال الانتخابات التي أجريت في اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي.

كما تم التأكيد على أن المشاكل في ليبيا يمكن حلها من خلال الأساليب السياسية التي تقودها ليبيا والمملوكة في إطار الاتفاق السياسي الليبي الموقع 2015 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستنتاجات مؤتمر برلين وخريطة طريق منتدى الحوار الليبي، بالإضافة إلى أهمية إسهام تركيا لضمان وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وتم خلال الاجتماع، تسليط الضوء على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بالأخص البحرية منها، تحمل أهمية للمصالح المشتركة لكلا البلدين والاستقرار والتعاون الإقليميين، وصحة المبادئ الواردة بها ، والتعبير عن الإرادة للمضي قدماً في تأطيرها، مع التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر إقليمي لكل الاطراف يدعم الحوار والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط ينتهي لضمان حقوق الجميع.

كما تم الاتفاق على ضرورة عقد مؤتمر إقليمي لضمان الحوار والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون للإصلاح الأمني وبناء القدرات وفق الحاجة وبناءً على طلب الحكومة الليبية.

وتم التشديد على إدانة الإرهاب بغض النظر عن دوافعه وبجميع أشكاله ومظاهره، مؤكدين على أهمية العمل بتضامن كامل في مكافحة الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية التي تشكل تهديدًا لكلا البلدين.

وأكد الجانبان على مواصلة تعزيز تعاونهم الثنائي والإقليمي والدولي ضد التطرف العنيف، وجميع أشكال ومظاهر الانفصال، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم ضد التراث الثقافي والتاريخي، والجرائم الإلكترونية، وحملات التضليل، وتهريب المهاجرين والتهديدات الأمنية العابرة للحدود.

واتفق الجانبان، على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاتجار بالمهاجرين كما سيتقاسم الجانبان الخبرات في مجال الهجرة غير الشرعية

كما تم الاتفاق على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار أمريكي بطريقة متوازنة.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأنه سيعقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب وقت، مع استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى الدور المحتمل للمقاولين الأتراك والقطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار في ليبيا والتأكيد على الالتزام بمعالجة القضايا العالقة للشركات التركية، وفقاً للعقود الصحيحة لهذه الشركات وفي إطار التشريعات السارية بالبلدين وبما يضمن مصالح طرفي التعاقد.

وشدد الجانبان، على أهمية تحسين وتعميق التعاون في مجال الطاقة من أجل المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، والتعبير عن استعدادهم لبدء العمل في هذا الشأن.

وتم البحث في آلية التوصل إلى تفاهم بشأن إجراء الفحص الميداني المطلوب للخطوط الجوية التركية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا.
وأقر الجانبان خلال الاجتماع، تنظيم برنامج تدريبي للدبلوماسيين الليبيين في المرحلة الأولى، وفقا لمذكرة التفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية في جمهورية تركيا ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا والتي تم التوقيع عليها في 14 مارس 2012.

كما تم الاتفاق على إجراء مباحثات سياسية بين وزارات الخارجية بصورة دورية وبمستوى يحدده الوزراء المعنيون عن طريق القنوات الدبلوماسية.

وتم الاتفاق على الالتزام بتعزيز التنسيق بين مؤسساتهم الصحية في مكافحة الأوبئة، في المقام الأول ضد جائحة فيروس كورونا.

كما تمت الموافقة على العمل بوحدة في قضايا الأمن العالمي والإقليمي والوطني، امتثالا لمصالحهم الوطنية والشواغل الأمنية.

وعبر الجانبان، عن ثقتهما في أن العمل المنتظم للجنة سيعزز العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين البلدين وسيسهم في تعزيز الروابط التاريخية بين شعبيهما.

كما عبر الجانبان، عن عزمهما على مواصلة جهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في الدفاع والصحة والسياحة والتعليم والثقافة والإعلام والاستثمارات المتبادلة والبلديات والتمويل.

واتفق الجانبان على متابعة نتائج الاجتماع الأول للجنة عن كثب، وعقد الاجتماع التالي في ليبيا.