اتفق وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة، في ختام محادثاتهم في بوزنيقة المغربية، على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.
ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بتولي إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، ولإقليم طرابلس منصب ديوان المحاسبة والنائب العام والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويتولى إقليم فزان منصبي هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.
وأفاد البيان الختامي لاجتماعات الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم السبت، بالاتفاق على تشكيل فرق عمل تتولى اتخاذ خطوات بشأن المناصب السيادية.
وأشار البيان إلى اتفاق الأطراف على “دعم الجهود في ملتقى الحوار السياسي لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا”.
وأكد البيان الختامي للمحادثات الليبية على “مراعاة التوازن الجغرافي في التعيينات إلى جانب الكفاءة”.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد في وقت سابق من اليوم وجود “تطور في الحوار السياسي الليبي على مستويات عدة وكلها عناصر تدعو للتفاؤل”.
اترك تعليقاً