اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة الوحدة الوطنية عميد بشير الأمين، والوفد المرافق، أمس الثلاثاء، في العاصمة التونسية، مع المدير العام للأمن الوطني التونسي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد، للقاء عدد من مسؤولي وزارة الداخلية لجمهورية تونس، واجتماعه مع عدد من المسؤولين بالحكومة التونسية خلال يومي الاثنين والثلاثاء.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة بعض الإشكاليات القائمة بين الجانبين بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بداخلية الوحدة الوطنية.
ومن بين هذه الإشكاليات القائمة التي تم طرحها في الاجتماع والتي تشكل أهمية كبيرة، هي مسألة “تشابه الأسماء”، حيث أبدى في هذا الشأن الجانب التونسي استعداده لمعالجة هذه المسألة مع الجانب الليبي من أجل توثيق مقومات التعاون الأمني المتكامل بين وزارتي الداخلية في البلدين.
كما تم الاتفاق على بعض المواضيع الهامة وتدارس سُبل معالجتها والتي من بينها حركة تنقل المسافرين عبر المنافذ الحدودية، وتم في هذا الشأن الاتفاق على ضرورة اتخاذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتسهيل عبور المواطنين والبضائع في الاتجاهين بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها.
وفيما يتعلق بمسألة تسريع الإجراءات الخاصة بعبور الشاحنات المحملة بالبضائع والتي لا تتحمل التأخير بطبيعتها، فقد أكد الجانبان على ضرورة تسريع هذه الإجراءات دون تعطيل مع إمكانية السماح للمرضى الذين هم في حالات حرجة وغير متحصلين على جوازات سفر بالسفر وفق إجراءات من شأنها أن تُسهل هذه المسألة.
وفيما يتعلق بإقامة المواطنين الليبيين بجمهورية تونس، فقد أفاد الجانب التونسي بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية المعنية من تقليص الفترة الزمنية لاستخراج بطاقات إقامة بالإضافة إلى تجديد هذه البطاقات بصفة آلية.
وفي ختام الاجتماع، أبدى الجانب التونسي استعداده لتوسيع علاقات التعاون القائمة تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تعزيز التكامل الأمني.
هذا وتوجت أعمال هذه اللجنة بالتوقيع على محضر اجتماع أمني وقعه عن وزارة الداخلية الليبية عميد بشير الأمين، وعن وزارة الداخلية التونسية جمال بن سلامة مدير الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
اترك تعليقاً