حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، من أن البلاد تعيش على حافّة كارثة اقتصادية، داعيا الحكومة إلى حوار اجتماعي.
وقال الاتحاد وهو أكبر تجمع نقابي في البلاد، إنّ تونس تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور”.
وأوضح الاتحاد في نص بيانه “ربط اقتصادنا بخيارات تملى خارجيا وغلق الباب أمام اقتراحات داخلية كفيلة بإنقاذ البلاد من الإفلاس”، معلنا عن تجنده للدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية.
وأكد الاتحاد التونسي ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور حيث يبلغ حاليا نحو 134 دولار، وأنّ الشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية لرفع أجور أعوان الوظيفة العمومية.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول مطالب الاتحاد، إلا أنها عادة ما تعلن التزامها بالإصلاح الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة.
ومنذ 25 يوليو العام الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها، حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر القادم.
الجدير بالذكر أنّ الاتحاد التونسي للشغل كان من بين المرحبين بالإجراءات الاستثنائية للرئيس سعيد، غي أنه يطالب بضمانات وينتقد تباطئ مسار الإصلاحات.
اترك تعليقاً