وافق الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات على الإيرانيين يُعتقد تورطهم في هجمات مخطط لها في الدنمارك وفرنسا وهولندا، في وقت اتهم وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، النظام الإيراني بالتورط في عمليات اغتيال اثنين من مواطنيه على الأراضي الهولندية خلال الأعوام الماضية.
وقال وزير الخارجية الدنماركي أنديرس سامويلسين على «تويتر»: «لقد وافق الاتحاد الأوروبي للتو على فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية بسبب مؤامرات اغتيال على أراض أوروبية، في إشارة قوية من جانب الاتحاد الأوروبي على أننا لن نقبل بمثل هذا السلوك في أوروبا».
فيما قال رئيس الوزراء لارس لوكه راسموسن، في وقت لاحق في تغريدة له على «تويتر»: «إنه أمر مشجع للغاية أن يوافق الاتحاد الأوروبي للتو على فرض عقوبات جديدة ضد إيران، رداً على الأنشطة العدائية والمؤامرات التي يتم التخطيط لها، وتنفيذها في أوروبا، وبما في ذلك في الدنمارك».
وجاء في رسالة وقعها وزيرا الخارجية والداخلية الهولنديان موجهة إلى البرلمان أن لدى أجهزة الاستخبارات الهولندية «مؤشرات قوية على ضلوع إيران في تصفية مواطنين هولنديين من أصل إيراني في ألميري عام 2015 ولاهاي عام 2017».
وأوضحت الحكومة الهولندية أن الضحيتين، وهما بحسب الشرطة الهولندية علي معتمد (56 عاماً)، وأحمد ملا نيسي (52 عاماً)، كانا معارضين للنظام الإيراني معلنة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران.
وكتب وزير الخارجية ستيف بلوك ووزيرة الداخلية كايسا أولونغرن: «في الثامن من يناير 2019، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية وعلى شخصين إيرانيين، بناء على طلب هولندا خصوصاً».
مُضيفاً أن هذا يعني أنه تم تجميد الأموال والأصول المالية الأخرى العائدة لهذا الكيان وهذين الشخصين.
اترك تعليقاً