رحب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، باتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي على سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا.
جاء ذلك في إعلان الممثل السامي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، نيابة عن الاتحاد الأوروبي بشأن تشكيل السلطة التنفيذية الانتقالية الموحدة
واعتبر الاتحاد أن هذا الاتفاق يعد معلمًا مهمًا في عملية برلين وفي الطريق إلى قيادة البلاد نحو الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
وذكر البيان: “نحن جاهزون للعمل مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء الجديد عبد الحميد محمد دبيبة، ونؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة شاملة تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد.. ونشجع مجلس النواب على التصويت على نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها المنتدى في تونس في نوفمبر 2020”.
وأشار البيان إلى أنه منذ مؤتمر برلين، أحرزت ليبيا تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين، بما في ذلك من خلال إعادة فتح قطاع الطاقة، واتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في 23 نوفمبر 2020، وخارطة الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021، والآن اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة.
وأضاف البيان: “نشيد بالجهود والتصميم الذي أظهره أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي شامل بقيادة وملكية ليبية، وتهيئة الظروف لتحقيق الوحدة الوطنية والعدالة الانتقالية والمصالحة في ليبيا.. نحن ندرك الإرادة التي عبر عنها منتدى الحوار السياسي الليبي لمواصلة مشاركته في دعم تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في جنيف في الوقت المناسب.. كما نرحب بالعزم على ضمان الإدماج الفعال والمجدي للمرأة في الحكومة الجديدة ونشجع مشاركتها المتساوية في عملية السلام”.
وحث البيان جميع الجهات المعنية من الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وجميع أعضاء المجتمع الدولي على إظهار عزم قوي في دعم السلطة التنفيذية الانتقالية الموحدة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد والمصالحة الوطنية، وفي هذا الصدد، استذكر الاتحاد الأوروبي أداته الخاصة بفرض عقوبات على المعرقلين المحتملين.
وتابع البيان: “ينبغي أن يكون ضمان التحضير للانتخابات الوطنية في الوقت المناسب هو الأولوية الرئيسية الآن، بما في ذلك اعتماد القوانين الانتخابية اللازمة وأساسها الدستوري، والتنفيذ الملموس لجميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر، والإصلاحات الاقتصادية اللازمة، بدءًا بتوحيد جميع المؤسسات المالية. وسيظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم هذه العملية ويحث جميع الأطراف الليبية والدولية على القيام بذلك فيما يتعلق بوحدة أراضي ليبيا وسيادتها الوطنية”.
واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالتأكيد على أهمية التنفيذ الفعال لاتفاقية وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، حيث أن كل االتدخلات العسكرية الأجنبية غير مقبولة.
اترك تعليقاً