وصف الاتحاد الأوروبي مسيرة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المنعقدة حالياً في جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة بـ”المشجعة جداً”.

ويأمل الأوروبيون، بحسب المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن تتمخض اجتماعات جنيف عن نتائج تفضي إلى تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف اطلاق نار شامل ومستدام.

وشدد بيتر ستانو في تصريحات له اليوم، نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، على ضرورة انتظار ما ستُفضي عنه هذه الاجتماعات ليتسنى دراسة الخطوات اللاحقة التي ستتخذها بروكسل في إطار سعيها لدعم تسوية الأزمة الليبية.

وأعاد ستانو التذكير بالشروط المطلوبة أوروبياً من الليبيين من أجل الحصول على دعم من بروكسل وعواصم دول الاتحاد، ومن أهمها الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم أو الاتفاق عليه على الأقل، واستئناف ضخ النفط، والعودة إلى الحوار السياسي.

وأشار المتحدث إلى أن الأمور تتطور بشكل إيجابي بالنسبة للشرطين الأول والثاني، مؤكدا أن “الاتحاد الأوروبي يحترم التزاماته على الدوام”، حسب تعبيره.

في غضون ذلك، أصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بياناً أمس الأربعاء، حول محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5 الجارية في جنيف السويسرية.

وأعلنت وليامز أنه بعد يومين من أول محادثات مباشرة وجهاً لوجه بين الوفدين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، والتي اتسمت بدرجة عالية من الروح الوطنية والمهنية والإصرار على الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، أن الجانبين قد توصلا إلى اتفاق حول العديد من القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ورفاهية الشعب الليبي، وفق قولها.

وتتمثل نقاط الاتفاق في الآتي:

• اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا. واتفق الطرفان على الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة مع التركيز بشكل خاص على الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبها إلى مرزق، ومن أبو قرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراته إلى سرت وصولاً إلى إجدابيا.
• كما اتفقت اللجنة على فتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية لا سيما باتجاه مدينة سبها، العاصمة الإدارية للجنوب، ووجّه الوفدان بأن تتخذ سلطة الطيران المدني جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك وفي أسرع وقت ممكن.
• واتفقت لجنة 5+5 على ضرورة وضع حد للتحريض والتصعيد الإعلامي ووقف خطاب الكراهية، وحثت السلطات القضائية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تكفل مساءلة القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث خطاب الكراهية وتحرض على العنف، مع التأكيد على حماية حرية التعبير والتحدث، كما اتفقت اللجنة على توجيه رسائل مباشرة إلى هذه القنوات والمنصات، بما فيها تلك التابعة لكلا الطرفين، بالامتناع عن بث أي محتوى يشكل تحريضاً على الكراهية.
• اتفق الطرفان على مواصلة دعم التهدئة الحالية على جبهات القتال وتعزيزها، والابتعاد عن التصعيد العسكري.
• كما اتفقا أيضاً على دعم الجهود الحالية، لا سيما دور مجالس الحكماء، لإيجاد حلول لتبادل المحتجزين، وفي هذا الإطار، قامت اللجنة بتسمية منسقين عن المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تنسيق الجهود وتيسير هذه العملية. وهنا أود أن أشكر القادة الليبيين على تشجيعهم هذه الجهود.
• في ما يتعلق بمسألة استئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ تام، فقد اتفق الطرفان على تكليف آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط.

ولفتت وليامز إلى أن هذه الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان في اليومين الماضيين ترتكز إلى التوصيات التي اقترحتها اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة التي اجتمعت الشهر الماضي في مدينة الغردقة بمصر.

هذا وسيناقش الجانبان في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5 + 5 ) اليوم مسألة الترتيبات المتعلقة بالمنطقة الوسطى في ليبيا، ما يُمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي ضوء هذا الأمل المنبعث، كررت المبعوث الأممية بالإنابة الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 23 مارس 2020 الماضي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، وحثت الطرفين المتفاوضين هنا اليوم على حل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.