تتضافر جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا.
ويأتي هذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، سوف يدعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية. كما سيعمل البرنامج الإنمائي واليونيسيف على المستوى الوطني لجمع البيانات اللازمة لإرشاد عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين.
يحتاج اليوم 670,500 مواطن في ليبيا إلى المساعدة الإنسانية المتعلقة بمجال المياه والصرف الصحي. وقد أثرت الأزمة التي عاشتها البلاد في 267,000 طالب حيث تضررت 489 مدرسة بينها 40 مدرسة تم تدميرها. كما أنه لا يحصل حاليا الأطفال المهاجرين في 1 من 4 مجتمعات مضيفة للمهاجرين على التعليم. بناء عليه، سوف يركز البرنامج المذكور أعلاه على الاستجابة لهذه الاحتياجات والتقليص من تأثير الأزمة الإنسانية وتعزيز حماية الفئات الضعيفة.
ويسعى برنامج “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية” الذي قامت المفوضية الأوروبية بصياغته بالشراكة مع إيطاليا إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لسكان البلديات المذكورة أعلاه وذلك بهدف تقديم يد المساعدة ليس فقط للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا بل أيضًا للمجتمعات المضيفة لهم.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السيد آلن بوجيا:
“يعد هذا أكبر برنامج تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم المباشر لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة من طرف البلديات الليبية. إن توفير الخدمات الجيدة في الوقت المناسب لا سيما بالنسبة لأضعف سكان البلاد يعتبر أمرا ضروريا لمستقبل ليبيا. بما أن البرنامج يشمل 24 بلدية ليبية فإنه يهدف إلى المساهمة في تغطية واسعة ومتوازنة في جميع أنحاء البلاد.”
من جهته قال مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، سلطان حاجييف:
“تتمثل إحدى أولويات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم السلطات الليبية في جهودها لتعزيز الحكم المحلي لتوفير الخدمات الأساسية. يعد هذا أمرا في غاية الأهمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة كأداة للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا في ليبيا. يعد الوصول إلى خدمات جيدة أمرًا أساسيًا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا لذلك نحن ممتنون جدا لشركائنا الأوروبيين على دعمهم السخي. كما أنني سعيد لأننا سنقوم بتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع اليونيسف حيث نتوقع أن يمكننا هذا من تحقيق أقصى قدر من التأثير وضمان التعاون بين هيئتي الأمم المتحدة”.
وقال عبد الرحمان غندور، الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا:
“بعد سبع سنوات من النزاع وزيادة تدفقات الهجرة عبر ليبيا تعرقلت قدرة البلديات على تلبية احتياجات سكانها مما أدى إلى تأثر الأطفال والشباب بشكل خاص”. وأضاف أن “هذا التمويل الأخير من الاتحاد الأوروبي مرحب به للغاية حيث يعني أن اليونيسف ستكون قادرة على حماية المزيد من الأطفال وضمان حصولهم على التعليم في بيئة آمنة والوصول إلى الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها”.
يُشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف سيقومان بتنفيذ البرنامج المذكور بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتنسيق الوثيق مع السلطات الوطنية والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.
اترك تعليقاً