الاتحاد الأفريقي: حل البرلمان والمؤتمر الوطني هو الحل في ليبيا

تسعى العديد من الدول عن طريق المفاوضات إلى تفعيل مبادرات سياسية متباينة من أجل الوصول إلى حلول منطقية يمكن أن تقبلها الأطراف الرئيسية للمعادلة السياسية المعقدة في ليبيا. ويرى مراقبون أن تعدد المبادرات من شأنه أن يشتت الجهود ويبرك المشهد المحلي.

أكدت مصادر سياسية على علاقة وثيقة بالملف الليبي أن مبادرة الاتحاد الأفريقي تتضمن عدة نقاط، أهمها حل البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني العام وإقامة انتخابات حرة نزيهة تكون انعكاساً للإرادة الشعبية الليبية.

وأكدت المصادر (الليبية) أن واشنطن ولندن تريدان كسر شوكة القاهرة بعد المواقف العنيدة للنظام المصري عقب ثورة 30 يونيو، من خلال دعم جماعة الإخوان في طرابلس، وإجراء اتصالات سرية مع قوات “فجر ليبيا” التي تعتبر الجناح المسلح لجماعة الإخوان وغيرها من تيارات الإسلام السياسي، مشيرة إلى خطورة المبادرة الأفريقية وخطورة هذا الطرح الذي سيؤدي إلى عودة جماعة الإخوان مرة أخرى إلى ليبيا.

واعتبرت، أن تعدد المبادرات المقترحة لحل الأزمة الراهنة في ليبيا ليس بالأمر المرغوب فيه ومن شأنه تشتيت الجهود الدولية وإرباك المشهد المحلي.

وأضافت المصادر أن هناك أطرافا دخلت على خط الأزمة الليبية، وليس لها مصلحة في إيجاد حل سلمي توافقي، وهو ما جعل من المستحيل إيجاد صيغة دبلوماسية، الأمر الذي سيكرس حالة الصراع والاحتراب داخل ليبيا.

وكان الاتحاد الأفريقي آخر من تقدم بمبادرة لحل الأزمة الليبية، وقال مبعوث الاتحاد إلى ليبيا دليتا محمد دليتا إن “الحل في ليبيا هو حل سياسي، وأن الاتحاد الأفريقي سيقدم خارطة طريق للأزمة في ليبيا بالتنسيق مع دول الجوار الإقليمي والدول المعنية على رأسها الولايات المتحدة”.

وفي نفس السياق، قال عادل الفايدي رئيس لجنة الحوار المجتمعي للقبائل الليبية لـ”العرب”، إن المبادرات التي يتحدث عنها الإعلام مجرد محاولات للحصول على توافق لصيغ معينة يمكن أن تؤدي إلى حل الأزمة الليبية، لكن كل هذه المحاولات من جانب السودان والجزائر ومصر، هي مجرد أفكار أولية، وليست لها إستراتيجية أو آلية محددة.

وحذر الفايدي، من تعدد المبادرات التي يتم طرحها بشأن الأزمة الليبية، لأنه من المحتمل حدوث صراع أو تصادم بين هذه الدول الداعمة أو المؤيدة لتلك المبادرات، بسبب اختلاف الرؤى وتباين المصالح والأهداف.

وكانت السودان قد طرحت مبادرة لحل الأزمة الليبية أثناء زيارة رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني للخرطوم، أثارت تساؤلات حول عمق التحول وحدوده في الموقف السوداني من الأزمة الليبية وحدود التأثير لدى المحور التركي القطري.

بالتوازي مع ذلك واصلت الدبلوماسية الجزائرية جهودها لإنجاح مبادرة الحوار بين الأطراف الليبية، ووضعت شروطا لإنجاح مبادرتها، تتمثل في الرجوع إلى الشرعية الدستورية أي دستور 1963 كآخر دستور للبلاد، وحاولت أن تستدعي قطر من أجل التأثير على حلفائها في ليبيا.

ومن جانبه قال هاني خلاف السفير المصري السابق في ليبيا، لـ”العرب”: “إن تعدد محاولات التسوية من قبل الأطراف الإقليمية والدولية يعكس أهمية ليبيا كنقطة محورية في أمن أفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن دول الجوار والكيانات العربية الرسمية يجب أن تكون أكثر ديناميكية، لحل الأزمة الليبية”.

وفي سياق متصل بالجهود الإقليمية لحل الأزمة الليبية، قالت مصادر مقربة من الوفد المصاحب لرئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني في زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية إن الثني طالب بدور سعودي أكبر في الملف الليبي.

وأضافت أن المسؤول الليبي عبّر في لقائه بمسؤولين سعوديين بارزين عن رغبة حكومته في أن ترعى السعودية مفاوضات بين فرقاء الأزمة الليبية، وأن تدفعهم إلى التوصل إلى اتفاق شبيه باتفاق الطائف الذي مكن من إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1989.

وكان الثني، الذي أدى زيارة مفاجئة للرياض، قد أجرى محادثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر، تناولت ما يهم أمور المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولئن لم تصدر تفاصيل عن الزيارة، فإن متابعين اعتبروا أن استقبال الثني في الرياض دليل على دعم السعودية لحكومته وللبرلمان الشرعي الذي أفرزها، متوقعين اهتماما سعوديا في المستقبل بالملف الليبي.

ويقول مراقبون إن الليبيين يعولون على قيادة المملكة العربية السعودية للخروج من الأزمة التي يعيشونها، وأن تمهد جهودها الطريق لإنجاز المصالحة الوطنية التي تحفظ حقوق كل مكونات الشعب الليبي، وذلك على عكس الأطراف الأخرى التى تحاول أن تتدخل في الأزمة الليبية مدفوعة بمصالح إقليمية وسياسية ومطامع اقتصادية ضيقة، الأمر الذي لا يؤهلها للعب دور الوسيط المحايد بين الليبيين.

وأشار المراقبون إلى أن بعض الدول التى تطرح وساطات لحل الأزمة الليبية كانت هي نفسها أحد أسباب هذه الأزمة، بل وكانت طرفا أساسيا في تفاقمها، وذلك بتحريض الليبيين ضد بعضهم البعض عبر وسائل الإعلام والأجندات السياسية المشبوهة، ودعمها لأطراف محددة لإذكاء الصراعات المسلحة في شرق ليبيا وغربها وجنوبها.

وتندرج زيارة الثني إلى السعودية في سياق تحرك ليبي لإشراك المجتمع الدولي في حل الأزمة التي كان طرفا في اندلاعها بعد مشاركته في إسقاط نظام القذافي، وبدل أن يستمر في دعمه لليبيين إلى أن ينجحوا في وضع مؤسسات شرعية قوية، فإنه تخلى عنهم.