الإمارات تعتمد “الإخوان” رسميًا جماعة إرهابية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة السبت، رسميا جماعة الاخوان المسلمين وجماعات محلية تابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية. كما ضمت اللائحة جماعة الحوثي المسلحة وتنظيم أنصار الشريعة، جناح القاعدة في اليمن، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية نقلا عن مرسوم حكومي السبت إن نشر قائمة التنظيمات، التي تضم 83 تنظيما وحركة وجماعة، “في وسائل الإعلام المختلفة من أجل الشفافية وتوعية كافة أفراد المجتمع بتلك التنظيمات” والمخاطر المترتبة عن نشاطاتها وقبل ذلك عن أفكارها المتطرفة.

وتضم القائمة كذلك جماعة الإخوان المسلمين الإماراتية، وتنظيم وجماعة الإخوان، وتنظيم “أنصار الشريعة” الليبي، وأنصار بيت المقدس في مصر إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، وحركة شباب المجاهدين الصومالية، وحركة بوكو حرام النيجيرية، والجماعة الإسلامية في مصر، وإمارة القوقاز الإسلامية (الجهاديين الشيشانيين)، واتحاد علماء المسلمين، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير).

وصنفت الإمارات أيضا جبهة النصرة والدولة الاسلامية – اللتين تقاتلان قوات الرئيس السوري بشار الأسد – كتنظيمين ارهابيين إلى جانب جماعات شيعية مثل جماعة الحوثيين في اليمن ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق العراقيين.

وتأتي هذه الخطوة أشمل من إجراء اتخذته السعودية في مارس/آذار واكتفى بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي يمنع التعاطي معه ومع أفكاره.

ويقول مراقبون إن شمول اللائحة الإماراتية لهذا الكم الهائل للمنظمات والجماعات الإرهابية والناشطة في المنطقة العربية أو في مختلف اصقاع العالم يكشف أن معركة الإمارات الحقيقية ليست مع جهة بعينها ـ كما تروج جماعة الإخوان المسلمين لذلك ـ تتخذ من الإسلام مدخلا لتكفير المختلفين معها أو لإكراه الناس على اعتناق وجهة نظر ضيقة الأفقق للدين الإسلام أو لتغيير نمط حياة المجتمعات، وإنما الموقف يتأتى من إدراك إماراتي عميق واستباقي لخطر ظاهرة التشدد باسم الدين الإسلامي مهما كان مأتاه والجهة التي تقف وراءه سنية او شيعية.

وتحولت العديد من هذه الحركات في غفلة من الزمن مستغلة ـ في حالة جماعات الإخوان المسلمين المختلفة وجماعة الحوثي في اليمن على سبيل المثال ـ ترهل بعض الأنظمة العربية للهيمنة على نظم الحكم ونجحت في ذلك مرحليا بادعاء انها تغيرت الى حركات تؤمن بالديمقراطية، رغم إجماع المفكرين على مختلف مشاربهم بأن هذا الإيمان بالديمقراطية مرحلي في انتظار توفر شروط الهيمنة على الدول والمجتمعات بعد إخضاعها نهائيا لأفكارهم.

كما أن عددا من هذه الحركات الإرهابية مقيمة بالغرب وتكتفي باعتبار العامل القانوني هناك، بأن تلعب دور الإسناد المادي وايضا تقوم على تجنيد شباب الأجيال الحديثة للهجرة وتجهيزهم للسفر والقتال دعما لحركات حليفة الناشطة في بؤر الحروب.

ومن بين المنظمات المذكورة في اللائحة الإماراتية للحركات الإرهابية تنظيمات عنفية أصبحت لها صولات وجولات في دول مثل سوريا والعراق وليبيا وتونس حيث باتت تهدد امن هذه الدول والمنطقة العربية بأسرها.

وتستغل هذه الجماعات الإرهابية تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية لتخوض حربا حقيقة من اجل السيطرة عليها بالقوة وإقامة دولة الخلافة المزعومة مستخدمة كل صنوف الإرهاب للمواطنين الآمنين.

ويأتي القرار الإماراتي بتحديد المنظمات الإرهابية في لائحة خاصة كخطوة متطورة لحماية البلاد والمجتمع من خطر الأفكار الهدامة، سيما وأنها قد كانت سباقة في كشف حجم المؤامرات التي كان يحظر لها تنظيم إرهابي كتنظيم الإخوان المسلمين للإمارات عبر فرعه هناك وللمنطقة كما ظهر لاحقا في مصر وفي شمال إفريقيا مثل مصر وليبيا وتونس.

وكانت الإمارات قد اتخذت في العام 2012 قرارا سياديا لـ”حماية الدولة والشعب” من خلال إعلانها الكشف عن تنظيم سري للإخوان المسلمين يهدّد أمن البلاد وله علاقات وأجندات خارجية.

وتؤكد الإمارات أنها وبقدر حرصها على امنها الوطني فهي حريصة على أمن اشقائها العرب وإن كل مواقفها اللاحقة من الصراعات التي خاضتها وتخوضها بعض الدول العربية مع إرهاب الإخوان وغيرهم من التنظيمات الإرهابية، والتي تدعم فيها هذه الدول في هذه الصراعات إنما تأتي من موقف قومي يتأسس على قاعدة ان الخطر الإرهابي الذي يحدق بأي دولة عربية هو خطر يعني الإمارات ويوجب عليها دعم الأشقاء في مقاومته.