كشفت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن أسماء المجندات الإسرائيليات اللاتي سيتم الإفراج عنهن في دفعة التبادل الثانية.
وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم “كتائب القسام”، إنه “وفي إطار صفقة “طوفان الأقصى” ستفرج كتائب “القسام” اليوم السبت عن 4 مجندات إسرائيليات”.
وأضاف أبو عبيدة أن “المجندات الإسرائيليات اللواتي سيفرج عنهن هن كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج”.
وصرح الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” بأنهم “مستعدون للقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث بهدوء في كل المجالات التي تهم البلدين، مشيرا إلى أنه من الأفضل الاعتماد على حقائق اليوم”.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “تلقيه قائمة بأسماء عدد من المجندات اللاتي ينتظر أن تفرج عنهن حركة “حماس” في سياق صفقة وقف إطلاق النار بقطاع غزة”.
في السياق، كشف موقع أكسيوس، أن “إسرائيل ستواصل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة رغم اعتراضها على قائمة المجندات المتوقع الإفراج عنهن والتي قدمتها حركة “حماس”.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم “إنه في جلسة تشاورية عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقرر مواصلة عملية إطلاق سراح الأسرى والسجناء الفلسطينيين، على الرغم من أن القائمة التي قدمتها حماس لم تتطابق مع الاستنتاجات الأولية”.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن “إسرائيل تدرس ما إذا كانت سترد على انتهاك حماس بخطوة إسرائيلية ما، لكن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى الآن”.
إسرائيل تحدد للأونروا موعدا لمغادرة القدس ووقف أنشطتها
حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها.
وقال دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: إن “الأونروا” يجب أن “توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة بحلول 30 يناير”.
وشدد دانون في رسالته على أن هذه “التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات إرهابية أخرى لوكالة الأونروا ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع”.
واعتبر أن “الأونروا” قد أخلّت “بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه”.
وتأتي الرسالة في “أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967”.
اترك تعليقاً