ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن إسرائيل أجبرت بعض موظفيها على تقديم شهادات حول ادعاء تورطهم في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر إلى جانب حركة حماس.

وأفادت الوكالة الأممية، أن بعض الموظفين الذين تم الإفراج عنهم من قبل إسرائيل بعد احتجازهم، أكدوا أنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية لتقديم شهادة كاذبة تفيد بمشاركتهم في عملية طوفان الأقصى.

وتدهورت علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة إلى أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة، بعد انتقادات وجهها مسؤولون كبار في الأمم المتحدة لممارسات إسرائيل وحربها.

تأتي هذه التصريحات ضمن تقرير صادر عن الأونروا في فبراير/شباط، والذي يتضمن روايات لفلسطينيين بمن فيهم موظفون في الوكالة تعرضوا لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية.

وقالت جوليت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، إنه بعد انتهاء الحرب، سيكون هناك حاجة ملحة إلى فتح عدة تحقيقات لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان.

ويشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين، وأنهم تعرضوا لسوء المعاملة وانتهاكات متعددة، بما في ذلك الضرب العنيف والتهديد بالغرق والتهديد بالإيذاء لأفراد العائلة.

هذا وأضاف التقرير الصادر عن الوكالة، أن “موظفي الأونروا تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية في أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة”.

وفي عام 2017، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفكيك الهيئة التابعة للأمم المتحدة، حيث أعرب عن رغبته في دمجها مع وكالة اللاجئين الرئيسية. وقبل أسابيع، كشف تقرير عن خطة إسرائيلية سرية من 3 مراحل لإخراج وكالة الغوث من غزة.

وقد نفت الأونروا مرارَا وتكرارَا المزاعم القائلة بأنه يتم تحويل مساعداتها إلى حماس، أو أنها تقوم بتدريس الكراهية في مدارسها.

وشككت في “دوافع أولئك الذين يقومون بإطلاق ونشر مثل هذه الادعاءات”. وأدانت الوكالة هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووصفته بأنه “بغيض”.