الأمن العام اللبناني مستعد لتنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين

أبدى “الأمن العام في لبنان”، استعداده لترحيل ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف لاجئ سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر لبنانية قولها، إن الأمن العام اتخذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع، في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.

وقالت المصادر للصحيفة، إن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى “منافسة غير مشروعة” مع اللبنانيين.

وأضافت المصادر “لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمر فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه حرب لبنانية- سورية قد تتحول حرباً لبنانية- لبنانية”، وشددت على ضرورة أن يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة اللاجئين، بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية.

ويشهد لبنان حملات رسمية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة إلى سورية، وكان  “سمير جعجع” رئيس حزب “القوات اللبنانية”، اعتبر أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، وأن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده.