الأمن الداخلي يقبض على متورطين في غلاء الأسعار

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، القبض على العديد من المتورطين في غلاء أسعار المواد الغذائية.

وفي بيان له، قال الجهاز إن من وصفهم بـ”بارونات سوق الغذائية”، استغلو الأزمة الدولية وقاموا بتجفيف السوق المحلي من البضائع حتى يزيد الطلب وتتحقق الفرضية الاقتصادية كلما قل العرض زاد الطلب، وهذه القاعدة استغلها دواعش الأزمات وقاموا بزيادة الأسعار في خلال ثلاثة أسابيع الأمر الذي جعل رب الأسرة يعجز في توفير الغداء لأبناءه.

ونوه الجهاز إلى أنه “أخذ على عاتقه مهام عظام واتجه لحماية حقوق المواطن وضمان العيش الكريم والوقوف أمام الطامعين وكل من تسول له نفسه من الوحوش البشرية للمساس بلقمة العيش الذين لم يراعوا أي قيم إنسانية أو حقوق وطنية وتحولوا إلى إرهابيين في نظرنا”

ولفت البيان إلى أنه وطالما الأمر يخص المواطن أصبح أمناً قوميا وجب اتخاد كل ما يلزم من إجراءات حياله، حيث قام أعضاء جهاز الأمن الداخلي ومن خلال تعليمات الرئاسة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص، بحملة موسعة لسوق الجملة فيما يخص الغذائية والخضار وتصدير الأسماك وتجار البيض والدقيق والأعلاف، وتم ضبط العديد من المتورطين في غلاء الأسعار والتحقيق جاري بالخصوص.

وأشار جهاز الأمن الداخلي إلى أنه سيقوم في وقت لاحق، بنشر الحقائق والاعترافات شاملة الأسماء التي كانت وراء هذه الأزمة، مؤكداً أن الحملة مازالت مستمرة وستشمل جميع الشركات مهما كان صفة اصحابها وسيحالون إلى القضاء.

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بحث في وقت سابق، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، آلية ضبط السوق المحلي ومراقبة الأسعار.

واستعرض الوزير مع رئيس الجهاز، آلية متابعة ومراقبة أسعار الاسترشادية للسلع وانسيابها بالسوق المحلي المعتمدة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وسبل تنفيذها بمشاركة جهاز الأمن الداخلي في ضبط المخالفين والمضاربين من بالسوق المحلي بهدف السيطرة على أسعار السلع وتوفرها بالأسواق التجارية.

كما تم خلال اللقاء، طرح ومناقشة عدد من الملفات التي تمس المواطن، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارة وجهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي في متابعة الأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين مستوى الخدمات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والتجارة.