الأعلى للدولة يُؤكد صحة إجراءات تكليف النائب العام

أكد المجلس الأعلى للدولة، تمسكه بصحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار المستشار الصديق الصور لمنصب النائب العام.

جاء ذلك في بيان صحفي توضيحي، اليوم السبت، على خلفية الطعن المقدم من قبل أربعة أعضاء بمجلس الدولة من بينهم رئيس المجلس السابق عبدالرحمن السويحلي للمحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب في عام 2021 بشأن تكليف “الصور” نائباً عاماً، معتبرين أنه “غير دستوري”.

وأوضح المجلس، أن المستشار الصديق الصور انتخب من قِبل المجلس الأعلى للقضاء نائبًا عامًا بـ12 صوتًا من أصل 14، كما صوت البرلمان على اختياره نائبا عام، ووافق مجلس الدولة أيضا على اختيار بموافقة 55 صوتًا مقابل 4 رافضين و25 امتنعوا عن التصويت.

ونوه المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سلم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعة بـ12 إبريل 2021 كونها راعت مقتضي المادة (4) و(5) من خارطة الطريق التي أقرت أن يحترم المجلسان الأعلى للدولة والنواب أثناء اتفاقهما على شاغلي النائب العام ورئيس المحكمة العليا الاستقلال التام للسلطة القضائية وكذلك قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين.

وأكد المجلس في بيانه، إن المبدأ الأساسي للمجلس الأعلى للدولة هو عدم الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية والحفاظ على استقلالها.

كما أشار الأعلى للدولة إلى إحالة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للدولة التي خلصت إلى انتخاب الصديق الصور بواقع 12 صوتا من أصل 14، داخل مجلس النواب في جلسة رسمية حيث وافقوا على اختياره نائبا عاما، فيما وافق الأعلى للدولة أيضا على اختيار الصور بحضور 84 عضوا وموافقة 55 مقابل 4 أصوات رافضة و25 امتنعوا عن التصويت.

يُشار إلى أن أعضاء بالنيابة العامة ووكلاء النائب العام، في عدة مدن ليبية بينها طرابلس ومصراتة، أعلنوا في وقفات احتجاجية عن دعمهم للنائب العام المستشار الصديق الصور، ضد القضايا المرفوعة عليه من قِبل أعضاء في مجلس الدولة، معتبرين أنها تأتي ضد جهوده لمكافحة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.

من جانبه تقدم نقيب المحامين عبد الرؤوف قنبيج، للدفاع عن النائب العام، في الطعن المقدم أمام المحكمة العليا من قبل أعضاء مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي وحسن الأحيول، بدستورية انتخاب مجلس النواب الصديق الصور وتكليفه بمهامه نائباً عاماً.