أعلن المجلس الأعلى للدولة تمسكه بالاتفاق السياسي الموقع بتاريخ الـ12 من ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية واعتباره جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتاريخ الـ5 من أبريل 2016.
وأضاف المجلس في بيان الاثنين، بعد عقده جلسته العادية السادسة والثلاثين، أنه اطلع على نص التعديلين الدستوريين الصادرين عن مجلس النواب بتاريخ الــ26 من نوفمبر 2018، موضحًا أن التعديلين المرقمين بالعاشر والحادي عشر يُعدان مخالفين لنص المادة الثانية عشر من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيانه :
“يتوافق المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب على ما جاء في المادة الأولى من التعديل المرقم (11). وفي هذا الصدد فإن التعديل ينبغي أن يشمل النصوص التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين والتي تحدد آلية تشكيل المجلس الرئاسي واختصاصاته واختصاصات مجلس الوزراء”.
وهذا وأعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه للعبارة الواردة في المادة الثانية من تعديل مجلس النواب والتي تنص على أن التعديل لا يترتب عليه إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري.
هذا ودعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب بالأخذ بملاحظاته المبينة بالبيان لاستكمال الخطوات المشتركة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والتوافق حول قانون الاستفتاء الدستوري بما يضمن إنجازه.
وفي سياق متصل قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاثنين، إن المجلس لن يصوت على ما يخالف الإعلان الدستوري.
وأضاف المشري، في مؤتمر صحفي، أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي قام بها مجلس النواب تشوبها عيوب قانونية كثيرة، مبينًا أن مجلس النواب لم يتوافق مع الأعلى للدولة رسميًّا حول التعديل العاشر المتعلق بقانون الاستفتاء على الدستور الذي قسم ليبيا إلى 3 دوائر انتخابية.
وأوضح المشري أن قانون الاستفتاء الذي أعدّه النواب مخالف للإعلان الدستوري، كما أنه صيغ بطريقة تجعل الناخب يرفضه، ليعود بذلك إلى مجلس النواب فيكوّن لجنة أخرى لصياغة الدستور.
كما طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة بالإسراع بإنجاز الاستفتاء على الدستور، للخروج بالبلاد إلى بر الأمان وعدم إطالة أمد الأزمة، وفق قوله.
يجب الأسراع بعقد المؤتمر الوطنى الجامع لأنهاء هذه المهزلة وهذا العبث الذى لانهاية له إلا بنهاية تلك الأجسام المعرقلة لقيام الدولة وعلى رأسها مجلسى النواب والدولة وستنتهى الأزمة الليبية عندما تزول ستزول كل مشاكلنا فهذان المجلسان لاعمل لهما سوى صناعة الأزمات وأطالة عمر الأزمة وقد طفح الكيل .