الأردن يناقش التطورات في سوريا و«بيدرسون» يدعو لانتقال سياسي منظّم

اعتبر المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين، السبت، أن الوضع في سوريا يشكل “نقطة ضعف جديدة” لجماعة “حزب الله” اللبنانية، لأنه “يصعب على إيران إدخال الأسلحة” بينما “يبدو أنها تنسحب من سوريا”.

وقال هوكستين خلال كلمة في اجتماع بشأن سوريا في العاصمة القطرية الدوحة: “لا أعتقد أننا قضينا على حزب الله، أو هزمناه، لكنه ربما لا يكون قوياً بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم (الرئيس السوري بشار) الأسد”. وأضاف هوكستين أن “واشنطن بحاجة إلى تعزيز دعمها للجيش اللبناني، وعلى الجميع فعل ذلك”.

بدوره، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غيربيدرسن، السبت إلى إجراء محادثات عاجلة في جنيف لضمان “انتقال سياسي منظم” في سوريا.

وقال في تصريحات للصحفيين خلال منتدى الدوحة السنوي بقطر، إن المحادثات في سويسرا ستناقش تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى عملية سياسية بقيادة سورية.

وأكد بيدرسن أن الحاجة إلى انتقال سياسي منظم “لم تكن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى مثلما هى الآن” مشيرا إلى أن الوضع في سوريا يتغير كل لحظة.

ترأس العاهل الأردني عبدالله الثاني، السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تم فيه بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وخاصة الأحداث الجارية في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” إن الاجتماع تطرق إلى “الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات الأردنية في الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود، وإلى الخطوات الضرورية التي تقوم بها لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية.”

واستعرض الاجتماع، بحسب الوكالة، “الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المعنية من أجل سلامة الأردنيين المتواجدين في سوريا، والإجراءات المتخذة لتسهيل عودة المواطنين والشاحنات الأردنية إلى أراضي المملكة بعد قرار وزارة الداخلية يوم أمس بإغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا”.

وقرر الأردن، الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي الوحيد العامل مع سوريا بسبب “الظروف الأمنية” في البلد المجاور، وفق ما أعلن وزير الداخلية.

ويرتبط الأردن بجارته الشمالية سوريا عبر حدود برية تمتد الى 375 كيلومترا. وكان قد أغلق معبر جابر عدة مرات منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئا سوريا منذ اندلاع النزاع، ووفقا للأمم المتحدة هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن.

وكان القرار 2254، الذي تم اعتماده في عام 2015، قد دعا إلى إنشاء هيئة حاكمة انتقالية، تليها صياغة دستور جديد، وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.