وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من الرأي العام من بينها متظاهرون خرجوا للشوارع خلال الأيام العشرة الماضية للاحتجاج على إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي ويقولون إن القانون المقترح سيقضي على المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت غنيمات إن مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب (البرلمان) في سبتمبر أيلول الماضي لن يعاد طرحه إلا بعد إجراء الحكومة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء.
وقالت إن “الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيدًا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة” بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب”.
وقال مسؤولان إن خطوة رئيس الوزراء عمر الرزاز بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية استهدفت نزع فتيل أزمة كان يمكن أن تؤدي إلى تكرار الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في سبتمبر أيلول الماضي بسبب زيادة الضرائب وأدت إلى سقوط سلفه.
ويدعو النشطاء إلى تنظيم احتجاج ضخم يوم الخميس المقبل ضد الإجراءات التقشفية وقانون الضرائب الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وأجازه البرلمان الشهر الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أجيز في 2015 “ستوجه ضربة مدمرة لحرية التعبير في الأردن”.
ويقول ناشطون حقوقيون إن هذه التعديلات تتضمن تجريم خطاب الكراهية باستخدام تعريف أوسع مما يجب لهذه الجريمة، وتفرض عقوبات أشد مثل إصدار أحكام بالسجن لفترات أطول على الجرائم الإلكترونية.
وقال مسؤولون إن هناك حاجة لتشديد القوانين بسبب استخدام الإنترنت لتشويه الساسة والحض على الشقاق الاجتماعي.
وأيد العاهل الأردني الملك عبد الله، دون الإشارة إلى مشروع القانون، تشديد القوانين الإلكترونية قائلًا إن “الاتهامات الجائرة ضد المسؤولين أدت إلى إصابة عملية صنع القرار في الحكومة بالشلل”.
اترك تعليقاً