اقتراح لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة

تقدم 24 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، بمقترح للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لتنظيم عقد جلسة مشتركة مفتوحة للمجلسين في مدينة غدامس.

واقترح الأعضاء في رسالتهم للمبعوث الأممي، أن تُدار الجلسة برئاسة مشتركة من المجلسين على أن تدعم مخرجاتها من بعثة الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن الهدف هو الخروج بقاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية تُجرى على أساسها الانتخابات.

وأضاف المقترح أن تتم المفاضلة بين المقترحات والنصوص الدستورية بالتصويت السري بأغلبية موصوفة 55% لمجلس الدولة و60% لمجلس النواب، وأن تكون النتائج ملزمة للجميع.

وينص المقترح المقدم أن يدخل المجلسان في إجازة برلمانية تلقائيا بمجرد صدور الأساس الدستوري والقوانين حتى التسليم لمجلس النواب الجديد.

ووفقت للمقترح، تجرى الانتخابات خلال المدة الزمنية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا برقابة دولية فاعلة وحماية مديريات الأمن في كل مناطق البلاد.

وأكد المقترح على ضرورة تقديم الدعم المادي واللوجستي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتنسيق بينها وبين وزارة الداخلية فيما يهم العملية الانتخابية.

يأتي ذلك في حين، أفاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بوجود اتفاق كبير مع رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري لإعادة تشكيل المناصب  لسيادية وتشكيل سلطة موحدة في ليبيا خلال الأيام القادمة.

وأوضح عقيلة صالح في تصريحات له، أنه سيلتقي خلال الأيام القادمة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي لحل الأزمة الليبية.

وذكر عقيلة صالح أنّه خلال الأيام القادمة سيتم دعوة لجان مجلسي النواب والدولة لاستمرار عملهم في القاهرة حول القاعدة الدستورية وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين سيتم إنجازه وما اختلف عليه يُترك لاستفتاء الشعب.

وتابع عقيلة صالح أنّ التدخل الدولي لازال قائما في ليبيا، ولا مبرر له لأن مصالح كل الدول محفوظة ويجب أن تكون العلاقة مع الشعب الليبي وليس مع الأشخاص.