اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، قرارا يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي استؤنفت حول “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وبحسب ما أفاد موقع الأمم المتحدة، فإن القرار المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
ويطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويشير إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.
ويُعرب القرار المعنون “حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية” عن قلق الجمعية العامة بشأن “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين”، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير دينيس فرنسيس، قد استأنف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وشدد رئيس الجمعية فرنسيس على الضرورة الملحة لوضع حد لمعاناة المدنيين الأبرياء، مجددا المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وقال إن “لدينا أولوية واحدة – واحدة فقط – لإنقاذ الأرواح”، مضيفا “أوقفوا هذا العنف الآن”.
واستعرض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، مشروع القرار الذي يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين”، ويشدد على وجوب حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وقال عبد الخالق إن المجموعة العربية تناشد كافة الدول دعم مشروع القرار الذي تم طرحه أمام الجمعية العامة، “تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية”.
وأضاف أن المجموعة تدعو كافة الوفود للتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع، “التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار، وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر، والذي تمت صياغته لتتطابق بنوده مع بنود مشروع القرار الذي طُرِح على مجلس الأمن، تحقيقا لأولوية لا تعلوها أولوية، لهدف واضح وصريح: وقف إطلاق النار الإنساني”.
وقال عبد الخالق: “أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء”.
وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار، “هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء”.
وقبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة والنمسا تعديلين على مشروع القرار، إلا أن التعديلين لم يحظيا بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبالتالي لم يعتمدا.
اترك تعليقاً