اعتصم موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار بمدينة طرابلس من اجل أموال الليبيين ومصلحة الوطن وحماية المال العام لحماية حقوق الشعب تحت شعار”الساكت عن الحق شيطان أخرس”.
وأكد المعتصمون في بيان أن مطالبهم ليست مطالب شخصية ولا يبحثون إلا عن المصلحة العامة لليبيا بشكل عام والمؤسسة بشكل خاص.
وطالب المعتصمون بتعزيز وتطبيق نظام الحوكمة والإفصاح والشفافية بالمؤسسة واعتماد اللوائح التنظيمية ومعايير وضوابط الاستثمار للمؤسسة.
وشددوا على ضرورة استبعاد دكتور محسن دريجة من أي منصب من المناصب في المؤسسة فور تسمية مدير تنفيذي مكلف لتسير الأمور المتعلقة بالعمل داخل المؤسسة الليبية للاستثمار من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لحين تسمية مدير تنفيذي فعلي للمؤسسة ممن تتوفر فيه الخبرة العملية الدولية في مجال الاستثمار.
وطالبوا أيضا ديوان المحاسبة بفتح تحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية بالمؤسسة من تاريخ إنشائها ومخاطبة ديوان المحاسبة بتسليم آخر تقرير أعد مكن اللجنة المشكلة من قبل من قبل ديوان المحاسبة للإطلاع على مركز المؤسسة الإداري والقانوني والاستثماري
ودعوا إلى استبعاد فوري لمدير الإدارة القانونية ومدير الشؤون الإدارية أسوة بمدراء الإدارات الأخرى وتعيين من ينوب عنهم مؤقتا لحين تعيين مدراء إدارات من ذوي الخبرة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح المعتصمون، أن أسباب الاعتصام هي عدم وجود معايير للحوكمة والشفافية معتمدة رسميا من قبل مجلس الأمناء مما أثر سلبا على سمعة ونشاط المؤسسة، لافتين إلى أن التنظيم الحالي يفتقر إلى أبسط المعايير المتعارف عليها والمعمول بها في حوكمة المؤسسات والشركات والمتمثل في تحقيق مفهوم الاستقلالية والفصل بين السلطات.
وأفادوا أنه لا توجد لوائح رسمية معتمدة ومعلنة رسميا لعمل المؤسسة تحدد حقوق وصلاحيات واختصاصات الموظفين وتنظم علاقاتهم مع الإدارات الأخرى ومع الإدارة العليا.
وأشاروا إلى أن استبعاد محسن دريجة كان لأسباب أهمها عدم خبرته المهنية والعملية بالإدارة، وعدم توفر رؤية أو استراتيجية عمل للمؤسسة حيث اتخذ قرارات غير مدروسة بتعيين أشخاص ثم استعادهم بعد أيام من تعيينهم.
وذكروا أنه ليس لدى المعني أية أولويات في الإدارة من حيث ترتيب الأهم ثم المهم بعدم الاهتمام بالمسائل المهمة بالمؤسسة.
وكشفوا أن دريجة اتخذ قرارات بتكليف أعضاء مجلس إدارة بالجهات التابعة من غير ذوي الخبرة في مجال الاستثمار وعدم متابعة استثمارات المؤسسة التي تدار من قبل الغير.
وعدم الرد على كل المراسلات المرسلة له من مدراء الإدارات بالمؤسسة والتي تحتاج إلى اتخاذ قرار من طرفه، موضحين أنه خالف لوائح المؤسسة بتحميلها بمبالغ كبيرة لصالحه الشخصي دون موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء.
وشددوا على ضرورة استبعاد مدراء الإدارات الحاليين وخاصة مدير إدارة الموارد البشرية وعدم تمكينهم من الاستمرار في العمل أو مراجعة الاستثمارات المنفذة إلى حين انتهاء ديوان المراجعة من تحقيقه بشأن المؤسسة وتحديد المسؤولين عن الخسائر المحققة والمخالفات الإدارية بالمؤسسة.
اترك تعليقاً