استمرار المناقشات حول برنامج تشغيل الشباب

تابع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، وبحضور وكيل الوزارة الدكتور علي عكاشة، وأعضاء لجنة التدريب من مدراء الإدارات والمكاتب ومدراء الجهات التابعة للوزارة وعدد من المختصين، نتائج اجتماعهم الأول حول وضع مقترح تدريبي للباحثين عن العمل، وذلك ضمن خطوات تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 567.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد اليوم الاثنين، بمقر المركز الليبي الكوري مناقشة المجالات التدريب الوعاء الزمني للتنفيذ وتصنيف الباحثين وفق المؤهلات والمستويات التعليمية، ومدي مقدرة الجهات التابعة للوزارة على تحمل جزء من مسؤولية التدريب.

وتم الاتفاق على إدراج بعض التخصصات ضمن البرنامج التدريبي، على أن يعقد اجتماع لاحق لمناقشة الميزانية المقترحة للتدريب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع وكيل وزارة العمل والتأهيل الدكتور علي عكاشة، بموظفي مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل، وذلك لمتابعة سير عمل فرق الحصر المشكلة بالمركز وهي (فريق الأشراف العام – فريق الاستقبال والفحص – فريق الفرز وترتيب البيانات – فريق المطابقة وقواعد البيانات – فريق الدعم الفني -الفريق الإعلامي).

كما تم تقديم عرض مرئي من مكتب التخطيط والدراسات لتشكيل فرق لجنة حصر البيانات الباحثين بالمركز.

يأتي ذلك في حين، عقد مدير مركز المعلومات والتوثيق الأستاذ مسعود القذافي، اجتماع تنظيمي بخبراء الإحصاء والمعلومات بالمركز لمناقشة آليات تجميع حصر الباحثين عن العمل تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي “567” بشأن البرنامج الوطني للتشغيل.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد أمس الأحد، بمقر المركز وضع مخطط لاستقبال البيانات الواردة من مكاتب العمل بالمناطق وتشكيل الفرق الفنية لتبويب ومعالجة ومطابقة البيانات الواردة لحصر الباحثين المسجلين بمنظومة الباحثين عن العمل.

واستعرض المجتمعون الإمكانيات البشرية في ظل جائحة كورونا والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الحصر، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أصدر في أغسطس الماضي، القرار رقم 567 لسنة 2020 بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

وفي ذات السياق، دعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني إلى المبادرة بالتسجيل في منظومات الباحثين عن العمل من خلال التوجه إلى أقرب مكتب عمل بحسب مقر السكن في مدة أقصاها حتى الـ10 من سبتمبر الجاري.