استمرار المناقشات حول إجراء الاستفتاء على الدستور

تُواصل الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة الليبية، مشاوراتها ومناقشاتها حول إجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وفي هذا الصدد، التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس محمد آدم لينو، رفقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية محمد مصطفى راشد، وعضو مجلس النواب الصديق مفتاح حمودة، اليوم الاثنين، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، مع أعضاء حراك الاستفتاء على الدستور.

وعرض أعضاء الحراك مطالبهم المتمثلة في الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأثنى النائب الثاني لرئيس المجلس على الجهود التي يبذلها أعضاء الحراك، وأبدى موافقته التامة لمطالبهم وأكد على أن الاستفتاء على الدستور هو الخيار الأخير للشعب الليبي ولابد من تلبية هذا الاستحقاق، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وفي وقت سابق، التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس محمد آدم لينو، رفقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلس النواب، برئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعدد من أعضاء الهيئة.

وعرض رئيس الهيئة المشاكل والصعوبات التي تواجه مشروع الدستور، كما تناول اللقاء قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب الليبي.

وأكد النائب الثاني وأعضاء المجلس أهمية الاستفتاء على الدستور في هذه المرحلة، كما أكدوا على ضرورة أن يكون المسار الدستوري حاضراً ومن ضمن الأولويات في أي حوار ليبي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السائح، في لقاء جمعه مع رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، مدى جهوزية المفوضية لتنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية في الـ29 من يوليو عام 2017 وقدمته للاستفتاء.

كما تطرق اللقاء للصعوبات والعراقيل التي تحيط بعملية الاستفتاء على الدستور والطرق والأساليب التي من الممكن اتباعها لإنجاح عملية الاستفتاء، فضلا عن مواقف الأطراف السياسية المختلفة من عملية الاستفتاء على الدستور ومستقبلها في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمفوضية.

واستعرض رئيس مجلس المفوضية د. عماد السائح أهمية الدور المشترك بين الجانبين في توعية الناخبين للمشاركة في عملية الاستفتاء حال قبول الأطراف السياسية لها.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أشرفت على إجراء عملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في الـ20 من فبراير 2014، وفي الثاني من أغسطس 2017 استلمت نسخة رسمية من مسودة مشروع الدستور بعد إقرارها من الهيئة في صورتها النهائية.

وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وقت سابق الشهر الماضي، بأن إجراء الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، “يحتاج فقط لتمويل الحكومة”.

ودعا رئيس المفوضية عماد السايح، في تصريحات لموقع “فواصل” الإخباري، إلى “البدء في حوار سياسي، يتم من خلاله الاتفاق على استفتاء الدستور أو الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.