قوى  اقتصادية جديدة أسست كياناتها على الارض الليبية ، هذه القوى هى الوحيدة التي  لها فعالية اقتصادية  في الحياة الليبية الآن ومن هذه القوى هى تهريب البشر وتهريب الوقود وتهريب الحيوانات البرية الليبية خارج ليبيا وتهريب الاموال في حسابات خارجية خاصة وتهريب المعادن الثمينة المدعومة والتنقيب وسرقة وتهريب الاثار الليبية وسرقة وتهريب المعادن من المنشآت الليبية كمنشآت الكهرباء والمنشآت الصناعية العامة ومن المواقع التاريخية والسياحية واغتصاب الاراضي والعقارات العامة وزراعة النباتات المخدرة في مساحات زراعية وبيع المخدرات في محلات علنية وتهريب وتجارة الاغذية الفاسدة والادوية المغشوشة في داخل ليبيا والاستحواذ على العملة الأجنبية والمضاربة فيها دون ضابط وبيع وشراء المستندات الرسمية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية ومستندات الهوية الليبية  والتلاعب والاحتيال بالاعتمادات المستندية الخاصة بالعملة الأجنبية والسطو المستمر على الحسابات المالية الخارجية المهملة للدولة الليبية  والنصب والاحتيال واختلاس الاموال العامة بصورة معتادة من ميزانيات الحكومات المتعاقبة ومن العهد المالية للوزارات والادارات العامة المتعاقبة دون تسوية او ختم لهذه العهد والميزانيات  ولهذه القوى التي تتفاعل اقتصاديا وتتصاعد نموا  من احداث فبراير والى الآن هياكلها التنظيمية وكياناتها السيادية على الارض الليبية وهى عصابات منظمة تتفاعل مع بعضها بعض وهى مجالات جاذبة لتوظيف بعض الشباب الليبي من له الاستعداد للانخراط فيها وتتعاون معها الادارات العامة الفاسدة التى تقدم لها الدعم الخدماتي مقابل عمولات ورشاوى ومصالح ومشاركة.. ماشاء الله لاقوة الابالله على هذا الاقتصاد المزدهر ومبارك لكل صامت ساكن على ضياع وطنه بهذا الاقتصاد  .

المفعل الاساسي لهذه القوى الاقتصادية هى ادارات ومؤسسات عامة بعضها داعم ومقدم للخدمات والتسهيلات وبعضها جزء من هذه القوى الاقتصادية حيث توجد عصابات محددة في هذه الادارات والمؤسسات العامة تستخدم هذه الادارات والمؤسسات العامة لمصالحها الاقتصادية الذاتية ، من هذه الادارات والمؤسسات الآتي:

1. المصارف الليبية ودون استثناء والتي اصبحت مصارف للفساد وليست مصارف اموال وهى مبدعة ابداع فريد في الفساد.
2. بعض ادارات الجوازات والجنسية والتي تبيع بعض اداراتها وثائق الهوية الليبية وجوازات سفر لأجانب ولايمنح جواز سفر لليبيين الا بيعا برشوة ومنحت جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خاصة لبعض المجرمين من هذه الفعاليات الاقتصادية.
3. بعض الادارات الامنية ومنها إدارات المنافذ البرية والبحرية والجوية بوزارات الداخلية  وإدارات الجمارك والمنافذ الليبية من مطارات وموانىء وبوابات حدودية هى منافذ للتهريب المفرط تحت سلطات وزارات الداخلية وتحت سلطات امنية اخرى خاملة ذابلة .
4. تواطؤ بعض السفارات الليبية في الخارج التى يصل الى علمها  في البلاد التي فيها تهريب اثار ليبية او اموال ليبية او شبهات فساد في شركات الاستثمارات الخارجية الليبية اوالسطو على ارصدة خارجية عامة ليبية وتغض الطرف عنها دون ان تتخذ إجراءات قانونية حيال ذلك . 5- بعض الادارات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد التي تقدم تراخيص وموافقات ومستندات رسمية تغطي على هذه الفعاليات وبعض الادارات و الشركات العامة الاخرى التى تمنح التغطية لهذا الفساد المتعاظم عبر عقود وهمية ومستندات رسمية.

هذا بعض من اقتصاد الفوضى  الذي تمكن في ليبيا وتشعب في مفاصلها وعطل الاقتصاد المنظم وأفقر ليبيا من مقوماتها وسبب أزمات معيشية لاتطاق وكون طبقة ثرية من الفاسدين المجرمين لبعضهم ثروات من الفساد تعدت ماتملكه الدولة الليبية من ثروة في سنواتها الفقيرة الاخيرة ولا سبيل لاستئصال هذا الاقتصاد الجرمي  القائم على الجريمة والفساد الا بشخصيات  وطنية صارمة حازمة وهذه الشخصيات لاوجود لها في المشهد  السياسي الحالي لان هذا الاقتصاد ضرب بجذوره عميقا ويحتاج  لاستئصال جراحي  ووسائل متعددة من الردع والصرامة وتحمل المسؤوليات وذلك غير موجود في اي هذه الحكومات السابقة والحالية المتلاعبة المساندة لهذا الاقتصاد، ان هذا الاقتصاد الفاسد المفسد هو الاقتصاد المعتاد والمعروف في خلال سنوات فبراير ويستحق ان يكون له وزارة ليسموها حكام الحمق والسفه الليبي من تشريعيين وتنفيذيين بوزارة اقتصاد الفوضى وليدعموه في العلن ورسميا فلماذا هذا الدعم في الخفاء؟ فالشعب الليبي يعيش في هذا الاقتصاد في حالة من اللامبالاة  واعتاد العبودية للفاسدين والمجرمين واصبح مالايعقل وماهو عجبا امر بديهي وعادي في بلاد تبخرت منها الوطنية والاخلاق والدين ، ليفعلوا ماارادوا بليبيا وشعبها فما بعد هذه الاباحية من اباحية ولكن الى حين فالغضب سيلوح في الأفق وسيكون الحساب عسيرا على تعاقبهم.

[su_divider top=”no” size=”1″]

* مجالات النهب والفساد الواردة في هذا المقال هى مجالات متعمقة متجذرة خرجت عن حدود المعقول، فيا ايها القارئ تمهل معي في قراءة مجالات الفساد كما تمهلت في حصرها لسيادتك ولاتقفز بقراءتك بين السطور متململا من جهد القراءة وذلك حتى تعلم وتكون على دراية كاملة بالدمار الساحق التى تتعرض له ليبيا اقتصاديا وهى مجالات بأدلتها ووقائعها وليست تخمينات وضربا على سبيل التوقع ولسيادتك احترامي وتقديري.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.