عُقِد اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، اجتماع الفريق الفني لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية.
وحضر الاجتماع كل من رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الليبي، وعبد السلام نصية رئيس الفريق الفني، وعلاء المسلاتي وكيل ديوان المحاسبة، وعبد الباسط جموع كبير الاستشاريين، ومعتز الرايس عن وزارة التخطيط، ود.حسين الشتيوي عن وزارة الاقتصاد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الآثار المترتبة عن توحيد سعر الصرف والإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة الآثار السلبية لهذا الإجراء بما في ذلك دفع علاوة العائلة والأبناء.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر الصرف في كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير للدولار.
وأوضح المركزي في بيان له، أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من الثالث من يناير 2021، مشيرا إلى تغيير قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق خاصة لكل دينار وهو ما يساوي القيمة المذكورة.
وجاء القرار بناء على اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا في أول لقاء له عام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.
ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة المصرف سيكثف اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي تعانيها القطاع المصرفي بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية.
اترك تعليقاً