عُقِد الأحد، بمقر وزارة المالية في طرابلس، اجتماع موسّعاً بين وزيري العمل والمالية المهدي الأمين و فرج بومطاري، ووكلاء الوزارتين وبحضور الإدارات المختصة من كلا الوزارتين.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات المهمة أبرزها مشكلة التضخّم في الجهاز الإداري للدولة وعدم ملائمته لمعدلات الأداء، كما تمت مناقشة الحلول المقترحة للعمل من خلالها مع كافة الجهات ذات العلاقة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل.
كما ناقش المجتمعون موضوع الملاكات الوظيفية للجهات والتي أدرجت فيها أعداد كبيرة من الموظفين المعينين خلال سنوات (2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018) دون الالتزام بتطبيق معدلات الأداء لهذه الجهات، فضلاً عن عدم الرجوع لوزارتي العمل والمالية عند التعيين، وهذا ماسبب ربكة ومشاكل قانونية وأثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة المالية
وهذا واتفق الحاضرون على توحيد الجهود المشتركة و المضي قدماً لتقديم مقترحات من شأنها معالجة المشاكل والعراقيل التي يعانيها القطاع العام من خلال تنظيم وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
اترك تعليقاً