اجتماعات جنيف تستنفر «قادة ثوار ليبيا»

دعا تجمع قادة ثوار ليبيا، إلى استنفار جهاز الحرس الوطني والاستعداد الكامل لحماية الثورة والبلاد.

جاء ذلك في بيان للهيئة العليا للتجمع، اليوم الخميس، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وقال التجمع إنه “يراقب بتوترٍ وقلقٍ شديدَيْنِ، ما يحدث على الساحة السياسية، من مهازلٍ واستخفافٍ بحياة الشعب الليبي وفرض وصاية أممية عليه، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة في بلادنا، والتي لم نرَ منها منذ انطلاق ثورة 17 فبراير، إلَّا حياكة المؤامرات، وإطالة أمد الصراع، وتغليب مصلحة مجرم الحرب حفتر، ودعمها المطلق له، دون محاسبته على جرائمه البشعة”، بحسب البيان.

ودعا البيان حزب العدالة والبناء الليبي، إلى أخذ خطوة إلى الوراء، وترك الساحة السياسية، بعد إغراق البلاد في الأزمات، منذ اتفاق الصخيرات المشؤوم، وآخرها اتفاق بوزنيقة، الذي أحيوا به آمال مجرم الحرب حفتر، بعد هزيمته النكراء جنوب طرابلس، وفقاً لنص البيان.

كما دعا التجمع بعثة الأمم المتحدة إلى اختيار العبارات الصحيحة في وصفهم، بأنهم قوات مساندة للجيش الليبي “نذود عن حياضنا، ونحمي بلادنا، وندافع عن حقوقنا المشروعة ضد المتمرد وعصابات المرتزقة من الفاغنر والجنجويد، وعصابات العدل والمساواة”.

واختتم تجمع قادة ثوار ليبيا بيانه بالقول: “لن نسكت عن الظلم، ولن ننسَ دماء شهدائنا، وسنناضل حتى قيام الدولة المدنية، التي تحمي الحقوق، وتصون الحريات”.

ويأتي البيان في وقت، يواصل فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته في جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة، لاختيار السلطة التنفيذية الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية.

يُشار إلى أن وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة، أعلنوا يوم 23 يناير 2021، في ختام محادثاتهم في بوزنيقة المغربية، الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.

ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بتولي إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، ولإقليم طرابلس منصب ديوان المحاسبة والنائب العام والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويتولى إقليم فزان منصبي هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.