وأصيبت الحياة اليومية بتونس، في مختلف نواحيها الاقتصادية والتعليمية والخدماتية، بالشلل في 17 يناير الماضي، مع بدء أكثر من 650 ألف موظف حكومي إضراباً عاماً، للمطالبة بزيادة الأجور.
وسيُعرض مشروع الاتفاق، على اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس. وفي حال إقراره، سيلغي الاتحاد دعوته للإضراب يومي 20 و21 من الشهر الحالي، بحسب وكالة “رويترز”.
وقالت الصحف التونسية إن زيادة الأجور ستبدأ أول مارس المقبل، وستكون بأثر رجعي من ديسمبر 2018.
وأوضحت صحيفة “الشروق” أن القسط الأول للزيادة ستكون قيمته 90 ديناراً (30.22 دولاراً)، والقسط الثاني 40 ديناراً بداية من يوليو 2019، على أن يُصرَف القسط الثالث، وقيمته 50 ديناراً، بداية من يناير 2020. وتتواصل المفاوضات بالنسبة للأطباء والجامعيين والمهندسين في المنحة الخصوصية.
ورفض الاتحاد مقترحاً تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة 70 ديناراً (23.4 دولاراً) في عام 2019، و110 دنانير (36.7 دولاراً) في عام 2020، في شكل خصومات ضريبية، مؤكداً تمسّكه بأن تكون الزيادات في شكل تحويلات مالية مباشرة تشمل العاملين والمتقاعدين على حد سواء.
يأتي هذا الاتفاق رغم مطالبة صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات عاجلة بهدف خفض عجز الموازنة والتقليص في نسبة التأجير عبر تسريح موظفين في القطاع العام، بمقتضى اتفاق مع الصندوق في 2016 لبرنامج تمويل بقيمة 2.8 بليون دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية.
اترك تعليقاً