قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي إنّهم لن يتعاملوا مع أي مخرج دستوري صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية التي شكلها مجلس النواب.
وأضاف القوي في كلمته أمام أعضاء المجلس أن الخلاف في هذه المسألة يتطلب اللجوء إلى محكمة التنازع للبت فيه، لكن هذه المحكمة غير موجودة في ليبيا، واصفا التنازع الحالي بين الجهتين بـ«التنازع الإيجابي».
وأوضح القوي أنّ الحال سيظل كما هو عليه إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أنّ مجلس النواب أخطر مجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها غير شرعية وهو محل خلاف على المستوى الشخصي ولا حاجة للخوض فيه، وفق تعبيره.
وخلص لقاء، جمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح محمد القوي، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إلى تأكيد “وحدة القضاء الليبي واستقلاله”، وفق بيان صادر عن الهيئة القضائية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً