بالمؤتمر الوطني الجامع ستسدل الستارة على مهمة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة وستكون ليبيا أمام مفترق طرق إما إلى الدولة المدنية الديمقراطية أو الالتفاف والرجوع لحكم الكتائب العسكرية وهو أمر لا يقبله إلا فئتين: القانتين من الطرح الديمقراطي والمستعجلين بنتائجه، وكذلك المتشمتين في 17 فبراير ويمكن تسميتهم بعشاق العبودية تحت السلطة الدكتاتورية.

من البداية طرح السيد غسان سلامة مندوب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا  للمؤتمر الوطني الجامع هو استمرارية لوجهة النظر الأوروبية سواءٌ من طرف ايطاليا أو فرنسا، ولا نستغرب ألمانيا اللاعب الرئيس في الاتحاد الأوروبي، ومحاولات لضمان المصالح الأوروبية والتي لا تتوانى في اتخاذ أقصر الطرق والمتمثلة في عسكرة الدولة وخاصة بعد وجود شخصية مثل السيد أبولقاسم حفتر التي لها مكانتها عند الطرف الأوروبي وما شهده اجتماع باريس في 23 يوليو 2017 واجتماع بالبرمو إلا محاولات أوروبية، وإن كانت باليرمو 13 نوفمبر 2018 محاولة للعب إيطاليا دوراً بتنسيق أمريكي. فاجتماع باريس الواضح أن فرنسا لعبت فيه دوراً لرفع رصيد السيد حفتر ، وهو يشتهي التربع على السلطة ولو باستخدام القوة ضد خصومة،  وطرحه كبديل أخر لحل الأزمة الليبية. ألا أن لقاء بالريمو الذي تردد حفتر في حضوره وكان حاضراً باستحياء. أما لقاء  أبوظبي في 27 فبراير 2019 بعد لقاء 3 مايو 2017 فقد أخذ خطوة إلى الوراء بعيداً عن أوروبا وتدخلت أمريكا لإبعاد حفتر عن أبار النفط في الجنوب ومع ذلك فمازال حضور السيد حفتر غير مرفوض. فهل هو طمأنة لبعض الأطراف الدولية وخلق توازن دولي مؤقت لحين ساعة الحسم وغيابه عن المسرح وسحبه  من المشهد؟ ربما!!!

الواضح أن المؤتمر الوطني الجامع  القادم سيكون الحلقة الأخيرة في مسلسل اتفاق  الصخيرات الذي بدأ بغدامس في 29 سبتمبر 2014 وسينتهي بغدامس في الملتقى الوطني الجامع، وهو بالتأكيد سيركز على أربعة نقاط مهمة:

• تقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى 3 رئيس ونائبين.
• اختيار رئيس وزراء وحكومة من خارج المجلي الرئاسي.
• توحيد المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية.
• التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

هل سيفشل التفاف الجيش (حفتر) على السلطة؟

قد يبدو الاتفاق على أن الجيش تحت سلطة مدنية مقبولاً للبعض ولكن هو كسب للوقت للالتفاف على السلطة. فمقابل التأكيد على رفض التدخل العسكري في المنطقة الغربية فقبول شخصية مثل حفتر ضمن فريق المناصب السيادية للدولة المقترحة بالتأكيد هو استغفال للشعب الليبي. فحفتر تم تجهيزه من بداية 2014 لانقضاض وبالقوة على السلطة وأعلن انقلابه على السلطة المنتخبة ليكون البديل عن مشروع السلطة المدنية بعد نحاج الانتخابات في 7/7/2012 وظهور تيار ديني ضمن المؤتمر الوطني العام اتخذ حجة لتهيئة الأرضية له برفع شعار محاربة الارهاب بعد تنظيم اغتيالات احترافية استخبارتية  نجحت في عدم ترك أي أثر وراء جرائمها البشعة ولو كانت في وضح النهار ووسط مدينة بنغازي! إلا أنه بعد إعلان السيد حفتر عن مشروع الكرامة ومحاربة الإرهاب ووعوده بأنه خلال أسبوعين سيطهر المنطقة الشرقية من الإرهاب نجد أنه وبعد خمسة سنوات نجح في محاربة مخالفيه والسيطرة عليهم بإرهاب ساكنة المنطقة الشرقية والجنوبية بنشر عناصره السرية، مع صوره في كل مكان، للقبض على المختلفين معه وإسكات جميع الأصوات المخالفة له. إذن فلماذا يُتوقع فشل مشروع التفاف السيد حفتر بقبول الخضوع للسلطة المدنية والتحضير للانقلاب عليها من بعد وله في ذلك أمثلة داعمة له مثل ما حصل بدولة مصر؟! لماذا فرص نجاح التفاف السيد حفتر ضعيفة وهو صاحب شرعية برلمان الشيخ عقيله صالح في طبرق؟ الكاتب يوجزها في ألأتي:

• يتشكل جيش الكرامة في مجمله من مجموعات أولياء الدم المنتقمة، ومجموعات السلفية (المداخلة) المكفرة، والكثير من المرتزقة وبعض أفراد وضباط الجيش الليبي وهم فرقتين: فرقة تطمع في تحسين وضعها الاجتماعي والمادي، وأخرى حاقدة على 17 فبراير.
• بات هناك وعي عند الشعب الليبي بأن السيد حفتر ينعت كل مخالفيه والداعيين للدولة المدنية الديمقراطية بالإسلاميين الأخوان المقرونة بالإرهاب !
•  سجلت مؤسسات دولية استمرار استلام السيد حفتر لأسلحة خارج سلطة الدولة وبعيداً عن القنوات الرسمية.
• تورط بعض قادة الكرامة في جرائم حرب مصورة و متلفزة مثل محمود الورفلي المطلوب عند محكمة الجنايات الدولية مما دفع بالكثير من معاونيه بفريق الكرامة الانسحاب وإعلان ثوبتهم.
• تم تسجيل العديد من الانتهاكات كجرائم حرب ضد المدنيين في بنغازي ودرنة ومن فترة قريبة في مرزق، وهي مسجلة عند المؤسسات الدولية.
• انسحاب بعض المجموعات المسلحة من التبو التي كانت داعمة لحفتر بعد الانتهاكات التي مارسها جيشه بالمدنيين في مرزق.
• دعم حفتر من دولة اقليمية تخاف من قيام الدولة المدنية الديمقراطية  أو من أوربا العاجزة المرتبكة، وكذلك روسيا التي تمسك العصا من الوسط فتتدخل في ليبيا لتساوم بها على تدخلاتها في سوريا! إذن لا  يوجد دعم حقيقي إلا الأعلام الذي يمثل أكبر قوى داعمة لمشروع حفتر وضعف الوعي السياسي، المنقسم، لليبيين والليبيات بمجريات السياسة في ليبيا والعالم.

  الدولة المدنية قادمة:

الدماء الزكية التي سالت في 2011 ترفض الدكتاتورية العسكرية و تنشد الدولة المدنية الديمقراطية واليوم تهديد عسكرة الدولة دفع بتضامن جميع القوى الخيرة لتنظيم صفوفها بمختلف توجهاتها في تكتلات وطنية. بل وصل الأمر تبني العديد من المجموعات المسلحة  مشروع الدولة المدنية وفي اجتماع، نظمه مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، من فترة قريبة ضمهم جميعاً مع السيدة ستافيني وليمز نائبة المبعوث الأممي لليبيا تم التأكيد على عدة نقاط أهمها:

• السعي لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي على السلطة.
• رفض المجموعات المسلحة عسكرة الدولة وعدم قبول السيد حفتر في أي تشكيل رئاسي أو وزاري.
•  يجب إعادة النظر في  جميع الترقيات العسكرية وإخضاعها للقوانين العسكرية وإلغاء كل ما يخالف ذلك.
• استيعاب المجموعات المسلحة في المنظومة الشرطية أو العسكرية أو شبه عسكرية.

 وفي مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية المستقبلية كان ميلاد التكتل الوطني للبناء الديمقراطي الذي ضم العديد من اتحادات العمال والنساء واتحاد موردي و مصنعي الأدويةوالنقابات: من مهندسين وأطباء ومعلمين ومحرر عقود، وتنسيقيات من غريان، والبوانيس  وأيضاً غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس. هذا التكتل الذي من خلال المنقاشة والبحث توصل بعد حوالي ثلاثة سنوات إلى خارطة طريق لإنقاذ ليبيا، ومشروع لبرنامج حكومة يخرج ليبيا من الأزمة بتوفير الخدمات وخلق فرص عمل للشباب وإقحامهم في التنمية وخطة أمنية لاستتباب الأمن وضم المجموعات المسلحة في المنظومة الشرطية والعسكرية والشبه عسكرية.

ائتلاف التكتلات الوطنية الحل:

نعم التحدي اليوم هو توحيد صفوف التكتلات الوطنية الداعية للدول المدنية، فقد بات أمراً هاماً وضرورياً في هذه المرحلة وليبيا على مفترق طرق أما للدولة المدنية أو لمنح  السيد أبو لقاسم خليفه حفتر فرصة محاولة الالتفاف بالتسلل إلى السلطة المدنية ثم الانقلاب عليها والعودة للدكتاتورية العسكرية. اليوم وليبيا على شفا حفرة الدكتاتورية، فلا مجال للتكتلات الوطنية إلا للانصهار في ائتلاف جامع ودخول الملتقى الوطني الجامع في جبهة واحدة لها قوتها المجتمعية، وتساندها جميع المجموعات المسلحة بالمنطقة الوسطى والغربية والبعض الأخر من الجنوب والمنطقة الشرقية، لتثبيت أركان الدولة المدنية، وفصل السلطات، والتداول السلمي على السلطة وقطع الطريق عن السيد حفتر للالتفاف والتسلل من باب عضوية المجلس الرئاسي، وقيادة الجيش تحت السلطة المدنية والعودة للانقلاب من جديد للدكتاتورية العسكرية.. فاليوم وبعد توحيد صفوف الثوار الأحرار من مجموعات مسلحة وتكتلات وطنية ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة وبعث رسالة واضحة لبعثت الأمم المتحدة  في ليبيا وللعالم بأنه لا لرجوع الدكتاتورية العسكرية ..  ونعم للدولة المدنية الديمقراطية وإن طال النضال.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.