إيران تنفي طلب «التفاوض المباشر» مع الولايات المتحدة

نفت طهران، أن “تكون طلبت من دبلوماسيين أوروبيين نقل رسالة إلى واشنطن بشأن الاستعداد للتفاوض المباشر”.

وأفادت وكالة “إيسنا” الإيرانية، بأن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب إبراهيم رضائي، قال: “ليس لدينا أي مفاوضات ثنائية مع الأمريكيين، وسيكون التفاوض في إطار 5+1 حصراً”، في إشارة إلى الدول المنضوية في الاتفاق النووي.

ولفت رضائي، إلى أن اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، تناول المواقف المعلنة في الاجتماع الأخير الذي أجراه نواب وزير الخارجية الإيراني مع نظرائهم الأوروبيين في جنيف 13 يناير الجاري.

وقال: “وفقاً للتوضيحات المقدمة، نحنا سنواجه أي نوع من الضغوط بالضغط المعاكس، وأي هجوم على منشآتنا سيقابله رد فعل مماثل”.

وأعلن وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة، كاظم غريب آبادي، في وقت سابق، عزم طهران مواصلة المحادثات مع القوى الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) قريباً، وذلك بعدما أجرى الطرفان جولة الأسبوع الماضي، في جنيف.

وأضاف المسؤول الإيراني: “لقد اتفقنا على مواصلة المحادثات، وسنحدد الموعد المقبل من خلال المشاورات المشتركة”، مؤكدا استعداد إيران لإحياء المسار التفاوضي بشأن برنامجها النووي المتقدم”، بعدما تعثر قبل ثلاث سنوات، وفشل محاولات الوساطة لإنعاشها.

وصرح غريب آبادي بأن “الطريق الأكثر عقلانية هو بدء محادثات رفع العقوبات والعودة إلى المسار الصحيح والسليم”، معرباً عن اعتقاده بأن المفاوضات ستبدأ وستؤدي إلى نتائج، وفقاً لوكالة “إيسنا” الإيرانية.

وقال: “نعتقد أن هناك فرصاً مناسبةً للحوار والتفاهم، وهو أمر له سوابق معروفة. البرنامج النووي الإيراني سلمي، والعقوبات الأحادية وغير القانونية لم تحقق أهدافها”.

ورأى أن “العقوبات هدفها إحداث تغييرات في الدول المستهدفة ليس في إيران فقط”، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم “لم يحققوا أهدافهم حتى الآن”.

يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي، لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.