مدد مجلس الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات على تركيا بسبب ما سماها أنشطة الحفر غير المصرح بها شرق المتوسط لمدة عام واحد حتى 12 نوفمبر 2023.
وقال الاتحاد الأوروبي إنّ الاتحاد سيحتفظ بقدرته على فرض تدابير تقييدية على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط أو المتورطة فيها، وفق نص البيان.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنّ العقوبات تضم حظر السفر إلى الاتحاد وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، كما يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات التي تضم شخصين حاليا.
وذكر الاتحاد الأوروبي أنّ نظام العقوبات ضد أنشطة الحفر غير المصرح بها في شرق المتوسط هو متابعة مباشرة لاستنتاجات المجلس في 14 أكتوبر 2019، مؤكدا تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي.
اترك تعليقاً