توصلت وزارة الخارجية الأميركية، إلى تسوية مع “بوينغ”، تلزم الشركة بدفع 51 مليون دولار لارتكابها انتهاك لقانون تصدير الأسلحة، بما في ذلك نقل بيانات فنية إلى الصين.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الشركة ارتكبت 200 انتهاك لقانون التصدير قبل سنوات وكشفت عنها طوعا.
ومن بين تلك الانتهاكات، تصدير “بوينغ” غير المصرح به لمعدات دفاعية، الإضافة إلى معلومات فنية، إلى موظفين ومقاولين أجانب. وشمل ذلك “صادرات غير مصرح بها لبيانات فنية” إلى الصين.
وقالت وزارة الخارجية إنه بموجب شروط التسوية ستدفع بوينغ غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار”، مضيفة أنه سيتم تعليق 24 مليون دولار من العقوبة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها.
وسيتوجب على شركة “بوينغ” أيضا تعيين “مسؤول امتثال خاص خارجي” لمدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها.
وقال متحدث باسم “بوينغ” لوكالة فرانس برس: “ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا المتعلقة بالضوابط التجارية، ونتطلع إلى العمل مع وزارة الخارجية بموجب الاتفاق المعلن اليوم”.
وأضاف أن معظم الانتهاكات البالغ عددها 199 “تسبق التحسينات الكبيرة التي أجريناها على برنامج الامتثال لضوابط التجارة لدينا منذ عام 2020”.
وأكد: “نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لهذا البرنامج، وتعهدات الامتثال الواردة في هذه الاتفاقية ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف”.
يُشار إلى أن شركة بوينغ (بالإنجليزية: The Boeing Company) هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات، يقع مقرها في مدينة شيكاغو، بينما توجد مصانعها بالقرب من مدينة سياتل، وتأسست الشركة في 15 يوليو 1916 على يد وليام بوينغ، وتعد شركة بوينغ في الوقت الحاضر من أكبر الشركات العملاقة في العالم خصوصاً بعد اندماجها مع شركة تصنيع الطائرات ماكدونال دوغلاس عام 1997، وأنتجت بوينغ عدد من الطائرات منها المدنية مثل بوينغ 747 ومنها العسكرية مثل بي 52، ولا يجرؤ على منافستها في سوق الطيران المدني والعسكري إلا شركة إيرباص المملوكة للمجموعة الأوروبية.
اترك تعليقاً