عقد مجلس النواب، جلسة مغلقة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس.
وشرع المجلس في جلسته في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023م المُقدم من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن المجلس أقر بالإجماع مشروع قانون الميزانية العامة بملاحظات.
وفي وقت لاحق أصدر مجلس النوّاب بياناً، أكد فيه أن أوجه صرف هذه الميزانية سيكون موحداً على مستوى الدولة الليبية وذلك في ظل توحيد مصرف ليبيا المركزي.
كما اعتبر المجلس في بيانه، أن أي أوجه صرف من اللجنة المالية العليا المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي يعتبر إهداراً للمال العام وتجاوزاً للقانون المالي للدولة، ويُعد أيضاً أمراً مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً