لا أحد يستطيع أن ينكر اليوم فشل المجلس الرئاسي في معالجة الحد الأدنى من الخدمات التي ينتظرها ويحتاجها المواطن/ة في ليبيا عموما وفي طرابلس خصوصا، فمسؤوليته بعد قبوله بالترتيبات الأولية لدخول طرابلس أن تتسع دائرة اهتمامه لتشمل ليبيا برمتها. ولكن بعد انحصاره داخل رقعة محدودة من طرابلس وسماحه للمجموعات المسلحة بتجاوز حدود اختصاصها فقد السيطرة على دفة القيادة وفشل في تأمين الحد الأدنى من كرامة المواطن/ة.

اختصاصات المجموعات المسلحة:

بغض النظر عن ماهية الترتيبات الأمنية إلا أنه من الواضح أنها اختزلت في تأمين سلامة معالي رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء مجلسه. وترك لها العنان من بعد لتوسع من دائرة اختصاصها لتمارس بعض العمليات التي باتت واضحة للعيان. تلك التصرفات معلومة للجميع بعد أن مورست تقريبا على جميع أفراد الشعب الليبي داخل طرابلس:

· التدخل في العمل المصرفي بفرض أسلوبهم في تنظيم طوابير زبائن المصرف وتماديهم في توزيع السيولة المصرفية على زبائن المصرف!

· تحديد المستفيدين من الإعتمادات بالعملة الصعبة.

· التدخل في عمل ديوان المحاسبة بإضافة أسماء لقرارات التعيين.

· التدخل في الشأن الدبلوماسي بترشيح أسماء للبعثات بسفاراتنا بالخارج.

مسؤولية المجموعات المسلحة ومصدر قوتها:

استمدت في البداية المجموعات المسلحة قوتها من الشرعية التي منحها أياها المجلس الرئاسي إلا أنه بعد ذلك تحولت إلى ضحية بعد أن ضمن الرئاسي الحماية غض النظر عن التجاوزات التي مارستها. فكانت بعض الاختصاصات ، كما أسلفنا، بعيدة عنها كل البعد وعن المهام الموكلة إليها.

إلا أن المجموعات المسلحة استمرت في تأدية مهام أخرى خارج نطاق مهمة حماية معالي السيد السراج وجمع الغنائم والتي تتمثل في استغلالها لتنفيذ مهام حربية لضمان استمراريتها أو بالأحرى الحرب بالوكالة. انصياع المجموعات المسلحة لتنفيذ مهام قتالية قد تنحصر بالدرجة الأولى في تنفيذ تعليمات قياداتها إلا أن هناك جملة من العوامل التي تلعب دورا مهما وهذه العوامل قد تتلخص في اربعة نقاط رئيسية:

· الترضية العمياء لدافعي الرواتب للعناصر التابعين للمجموعات المسلحة.

· مع وجود الحظر على التسليح السعي يظل تلقي الأوامر وتنفيذها ضروري من المُمولين بالدخيرة والمدرعات والعتاد لضمان استمرارية تدفقها.

· استغلال سيطرت توجهات ايديولوجية على بعض المجموعات المسلحة في الصراع السياسي.

· استغلال أيضا الانتماء لرقع جغرافية محددة بالمنطقة الغربية وتوظيفها لدعم بعض المجموعات المسلحة في استمرارية الحرب وتوسيع دائرة المشاركين فيها بتحريك النعرة المكانية والمناطقية.

الرئاسي وورطة المجموعات المسلحة:

مما تقدم حل مشكلة المجموعات المسلحة يتطلب مراجعة حقيقية لهيكلية المجلس الرئاسي وإعادة نظر في اختصاصاته وتحديد مهامه. إذن فشرعنة المجلس الرئاسي للمجموعات المسلحة والسماح لها بتوسيع دوائر غنائمها وقبول تمويلها بالمال والسلاح بشكل مباشر أو غير مباشر أغرق المجموعات المسلحة في الكثير من الأخطاء الفادحة وتمادت في الربحية لغياب إي ضمانات تعفيها من المسؤولية. فنتيجة للصراع الدولي نجد أن الحرب بالوكالة التي تحدث اليوم في طرابلس خير دليل وفي غياب سبب حقيقي لحرب الليبيين ضد بعضهم يستمر الموت لشباب ليبيا والدمار للمقدرات العامة والخاصة. فتقع اليوم المسؤولية على ما يحدث من حروب تدميرية في طرابلس على الرئاسي والمجموعات المسلحة وغياب أي مخرج سيفاقم من حدة الصراع الحربي. إذن فما هو الحل؟

الرئاسي ومخرج للمجموعات المسلحة:

جاء المجلس الرئاسي ضمن اتفاق الصخيرات مع البرلمان ومجلس الدولة وهذا بمباركة دولية وبكل أسف لم تنجح أي مؤسسة في المساهمة للخروج بليبيا من وحل الأزمة بل كانت استمرت الإعاقة من الجميع. لقد تصدرت فرنسا المشهد في المنطقة الشرقية وإيطاليا في المنطقة الغربية ومع ذلك فقد أثبتا الاثنتين فشلهما. لذلك نرى أن ظهور السيدة ستافني ويليمز على خط البعثة الأممية في ليبيا ما هي إلا محاولة لإعادة النظر في اتفاق الصخيرات دون إلغائه. وللخروج من أزمة غياب الخدمات للمواطن/ة ومن الصراع الحربي وإنهاء المرحلة الانتقالية بمدة لا تتجاوز عامين فقد يتطلب ذلك بعض الخطوات التي من المهم أن تلقى القبول الدولي والاستئناس أو الالتفاف والمباركة الداخلية وعلى نطاق واسع وعريض وتتمثل في الأتي:

· تقليص المجلس الرئاسي بحيث لا يتجاوز 3 أعضاء، واختزال اختصاصاته في المهام الشرفية وإعفاءه من المهام التنفيذيه بحيث توكل المهمة التنفيذية لرئيس حكومة، لا تتجاوز 11 حقيبة، من خارج المجلس يحمل مشروعا قادر على خلق فرص عمل وقابل للتنفيذ وبميزانية محدودة ومدد محددة.

· مع التأكيد على بناء مؤسسة عسكرية وأمنية تحت السلطة المدنية يجب الإفصاح عن ضمانات مطمئنة لقادة المجموعات المسلحة وخلق خيارات للأعضاء المنتسبين لها تتمثل في برامج إدماج في المؤسسة العسكرية والأمنية أو إعادة إدماجهم في المؤسسات المدنية بتوظيف أو دراسة أو تدريب أو منح قروض لمشاريع صغرى ومتوسطة. كذلك استحداث مؤسسة شبة عسكرية (الدرك) كخيار أخير.

· مساءلة الدستور تتطلب ثلاثة خطوات رئيسية:

o التهيئة الأرضية لقبول المشاركة فيه بفرض الأمن وتوفير الخدمات المعيشة والصحية والتعليمية وفرص العمل.

o الاستفتاء على نظام الحكم.

o تشكيل لجنة في حدود 9 أعضاء من متخصصين في القانون الدستوري يتم ترشيحهم وبالتساوي من المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، للنظر في مقترح الهيئة التأسيسية للدستور أو عرض تعديل دستور 1963 بشكل مؤقت قبل صياغة دستور جديد .

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.