أقر الكنيست الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم “إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف”، إذا تبيّن أنه “كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه”.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا “أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه”.
وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب “العظمة اليهودية”، أنه يهدف إلى “ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل”.
واعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل”.
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ “شخصية العقوبة” المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
يأتي ذلك مع تظاهر آلاف من الأشخاص في القدس، مساء الأربعاء، لليلة الثانية على التوالي، ضد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقال غالانت، الثلاثاء، قائلا إنه فقد الثقة فيه.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع، الأربعاء، مطالبين نتنياهو بالتراجع عن الإقالة.
كما دعا المتظاهرون أيضا إلى التوصل إلى تسوية مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لتحرير نحو 100 رهينة إسرائيلي لا يزالون محتجزين هناك، والتخلي عن الإعفاءات المقررة من الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال المتدينين المتشددين.
اترك تعليقاً