أصدر الجيش الإسرائيلي الأحد، “نتائج تحقيقه في قتل 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ في غزة في 23 مارس الماضي، مبرراً قتلهم بـ”إخفاق مهني”.
وأقر الجيش الإسرائيلي “بفشله وإخفاقه مهنيا في الحادث وأدى إلى مقتل 15 عمال الإغاثة، معلنا عزل الضابط المسؤول عن الواقعة، وقال “إن الواقعة شابتها إخفاقات مهنية متعددة ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عنها بشكل كامل”.
وقال الجيش الإسرائيلي “إن التحقيق “لم يتوصل إلى أي دليل يدعم ادعاءات الإعدام أو أن أياً من الضحايا كان مقيداً قبل أو بعد إطلاق النار”، وفق زعمه، وهي رواية تخالف وزارة الصحة الفلسطينية التي قالت “إن بعض الجثث التي انتشالها من حفرة عميقة، كانت مقيدة”.
وذكر الجيش “أن 3 وقائع إطلاق نار حدثت في ذلك اليوم”، وقال إن جنوده أطلقوا النار في الواقعة الأولى على مركبة بزعم أنه “تم تحديدها على أنها تابعة لحماس، ما زاد من يقظة القوة لاحتمال وجود تهديدات إضافية”.
وزعم الجيش الإسرائيلي أنه في الواقعة الثانية “لم يتعرف نائب القائد في البداية على المركبات على أنها سيارات إسعاف بسبب ضعف الرؤية الليلية، ولم يتضح أمر كونها طواقم إسعاف إلا خلال عمليات التمشيط التي أجرتها القوة لاحقاً”.
يذكر أن “لقطات فيديو وثقها المسعف، رفعت رضوان، في اللحظات الأخيرة من حياته “أظهرت أن إشارات الإسعاف وأضواء الطوارئ على السيارات كانت واضحة لحظة تعرضها لإطلاق النار من قبل الجيش”.
وكشف مقطع الفيديو أن “سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل إشارات تعريف واضحة، وتعمل بأضواء الطوارئ عند استهدافها بوابل من نيران الجيش الإسرائيلي”.
وقال مسؤولون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مؤتمر صحافي عُقد، الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بإشراف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، “إنهم قدموا تسجيلاً مصوراً مدته نحو 7 دقائق، حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى مجلس الأمن الدولي”.
وقال الجيش الإسرائيلي “إن جنوده أطلقوا النار في واقعة إطلاق نار الثالثة على مركبة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة بسبب ما زعم أنها “أخطاء تشغيلية مما شكل انتهاكاً للقواعد المتبعة”.
وذكر أن قادة ميدانيين “نقلوا جثثاً وحطموا مركبات، وأن التحقيق خلص إلى أن نقل الجثث كان مناسباً، في ظل الظروف لكن قرار تدمير المركبات كان خاطئاً”، وزعم أنه “لم تكن هناك أي محاولة للتكتم على ملابسات الحادث”.
وقال “إن إطلاق النار في الواقعتين الأولى والثانية “نتج عن سوء فهم خلال العمليات”، وأن الواقعة الثالثة “تتعلق بمخالفة الأوامر أثناء القتال”.
وأضاف أن التحقيق “كشف عن وجود إخفاقات مهنية ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عن الوقائع بشكل كامل، مضيفاً أنه سيتم توبيخ قائد لواء المدرعات الاحتياطي الرابع عشر، الذي كان يقود العمليات في رفح عند وقوع حادثة قتل المسعفين، وذلك بسبب “مسؤوليته العامة عن الحادث”، بما في ذلك طريقة إدارته لموقع الحادث بعد الواقعة.
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: وفاة الأسير الجريح ناصر خليل ردايدة من بيت لحم في السجون الإسرائيلية
أبلغت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، “بوفاة المعتقل ناصر خليل ردايدة من بلدة العبيدية، في مستشفى هداسا الإسرائيلي بعد نقله يوم أمس من سجن عوفر”.
وأوضحت هيئة الشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن “الأسير الجريح ناصر خليل ردايدة (49 عاما) وهو معتقل منذ 18/9/2023، بعد إصابة تعرض لها برصاص الجيش الإسرائيلي، وما يزال موقوفا، ليضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة”.
وقالت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني، إن “ردايدة هو الشهيد الثاني بين صفوف الأسرى الذي يعلن عن استشهاده في سجون الاحتلال في غضون أربعة أيام، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وكان قد مكث في مستشفى (تشعاري تسيدك) فترة بعد اعتقاله وإصابته إصابة بليغة، إلا أنه وضعه الصحي في حينه قد استقر بحسب المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات، وبحسب الزيارات التي تمت له في حينه”.
وأضافت أنه “بوفاة المعتقل ردايدة فإن عدد القتلى بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة يرتفع إلى (65) شخصا، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل (40) من غزة، لتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد ضحايا الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم الـ (302)، فيما بلغ عدد الضحايا الأسرى المحتجزة جثامينهم (74) من بينهم (63) منذ الإبادة”.
وشددت الهيئة والنادي، على أنّ “وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس)، هذا عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها”.
وأكدت الهيئة والنادي، أن “قضية المعتقل ردايدة، تشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي التي مارست كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، ولتشكل هذه الجرائم وجها آخر من أوجه الإبادة المستمرة”.
كما حمّلت الهيئة والنادي إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن مقتل المعتقل ردايدة، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق الشعب، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة”.
اترك تعليقاً