إسرائيل تصادق على مشروع قانون خطير ضد أكبر منظمة أممية

صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، “على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”.

وبحسب موقع “عرب 48″، “يقضي مشروع القانون “بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، ويحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا”.

كما “يمنع مشروع القانون الجمارك الإسرائيلية من العناية بالبضائع التي تستوردها الأونروا إلى الأراضي الفلسطينية، وأبرزها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع، ووفق هذا القانون سيتم إلغاء الإعفاءات التي تحصل عليها الأونروا، كمنظمة إغاثة، من الضرائب”.

هذا ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.

وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، حذر “من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية “بجيل كامل من الأطفال”، مشيرا إلى أن “الأسوأ لم يأت بعد” في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية”.