بعد جهدٍ جهيد فسرت لنا إيطاليا حل الأزمة في ليبيا بعقد مؤتمر دولي كما حصل في باريس بالرغم من أنه لا يفرق كثيراً عنه، مع استمرارية حضور أطراف الأزمة الأربعة في ليبيا: رئيس المجلس الرئاسي، رئيس البرلمان، رئيس مجلس الدولة، والسيد المشير خليفة حفتر إلا أن هذا بالتأكيد لا يعكس اتفاق المجتمع الدولي برمته على اعتبار أن مؤتمر بليرمو سيتمخض عنه حلاً نهائياً ولنا في استقراء ذلك من التمثيل الدولي للدول المشاركة في مؤتمر باليرمو! وانسحاب بعض الدول المشاركة مثل تركيا. بالتأكيد من بين الأسباب في فشل المؤتمر تضارب مصالح دول بينها مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا وأيضاً الصين. فلا يوجد اتفاق دولي، أو بالأحرى مع الراعي الدولي الولايات المتحدة الأمريكية، واضح بشأن التفاهم على أهم نقطتين:

• تحديد حصة المصلحة أو المصالح لكل دولة.
• طريقة حل الأزمة في ليبيا: عودة لدكتاتورية عسكرية أم تجربة ديمقراطية وتداول سلمي على السلطة؟

مصالح الدول:

لا مجال للشك بأن المحرك للسياسة هو دولاب الاقتصاد، فالاهتمام بأي دولة هو بالتأكيد أما بدافع تحقيق مصالح سياسية أم اقتصادية! وتبقى الدوافع الاقتصادية اللاعب الأكبر في ميدان العلاقات الدولية، صحيح أن ايطاليا عندها مصلحة كبيرة كمليته وأيضاً فرنسا توتال إلا أن هناك من يصنع السياسة الاقتصادية كما نرى اليوم حرص أمريكا على رفع الدول المنتجة للنفط لإنتاجها في الأسواق العالمين لخفض سعره. فالمشكلة لا يوجد تناغم في المصالح بينهما وبين بقية الدول لضمان تحقيق مصالح الجميع، فمن هنا نجد الصراع في ليبيا على بسط النفوذ على الأرض ولو كان بحرب الوكالة، وهذا ما عبر عنه تصريح، منقول عن صحيفة الوسط، السيد جوناثان واينر، لراديو كي سي بي إس الأميركي حيث قال بأن: ” المشكلة الأساسية في ليبيا تكمن في تدخل أطراف خارجية، ودعمها أطرافاً ليبية بعينها”. وما يزيد من تأزم المشكلة أن الاطراف الراعية لمصالح الدولة الخارجية تكون أحياناُ أكثر تشبثً بمواقعها على الأرض خوفا من ضياع مصالحها ويعبر عنه السيد واينر ” لخوفهم من خسارة السلطة التي تحصلوا عليها “، إذن صحيح تضارب مصالح الدول الخارجية تأزم الوضع في ليبيا ولكن ما يزيد في الأزمة خوف شركائهم-الأطراف الليبية من ضياع ما غنموا من مناصب ومصالح.

طريقة حل الأزمة الليبية:

كل لاعب دولي له خيوطه التي يراقص بها أعوانه أحياناً وله قنواته التي يتواصل بها مع شركائه أحياناً أخرى. فما بين المراقصة والتواصل مدى واسع للتفكير والنظر في آلية بسط النفوذ على الأرض الليبية. ومهما كانت الخيرات فهي أما بقوة الدكتاتورية، وبغض النظر في أن تكون عسكرية أو دينية أو حتى ملكية وهابية!!!، أم بإقناع الديمقراطية المدنية. ولهذا السبب نجد أن بعثة الأمم المتحدة متخبطة في انتهاج طريق واضح لحل الأزمة في ليبيا بل أحياناً تقوم بأعمال غير مقبولة، ومقنعة البتة كما يستغرب السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار “توصيل مساعدات لليبيين وهو عمل الحكومة”.

الدول الفاعلة في ليبيا تحاول قراءة الكفة الراجحة لتوجهات وميول الشعب الليبي، الذي ينقسم في اتجاهين: اتجاه ينتظر راعي مثل القذافي ليقوده وتحت أي أسم كان مشير أم شيخ أم ملك “ولي أمر”! وبون واسع من الشعب الليبي المتحرر من كل قيود التبعية للعسكر ولتجار الدين وحتى دعاة الملكية الوهابية يتطلعون لدولة الحرية والعدالة الاجتماعية، دولة العدل والقانون، دولة فصل السلطات والتداول السلمي على السلطة.. وهنا تحاول البعثة الأممية صياغة آلية ينسجها المؤتمر الوطني الجامع، والذي يعقبه انتخابات.

للأسف عشنا فشل تجربة الملكية بعد نجاحها في تحقيق قدر معقول من الحياة المدنية حيث لم تستطع الدفاع عن نفسها بعد انقلاب سبتمبر ولم تُقنع الشعب بالدفاع عنها كما خرج الشعب التركي وواجه دبابات محاولة الانقلاب العسكري الأخيرة. وعاش الشعب الليبي الإمعان في تحطيم جميع ملامح المدنية في ليبيا وفي طرابلس وبنغازي وسبها خصوصاً والكثير من المدن الأخرى حيث تحولت ليبيا إلى زريبة تنظر لقمة العيش من الراعي بعد أن سُلبت حرية التعبير عن تطلعاتها وحرية الاختيار في صياغة مشاريع لحياتها العلمية والعملية.

وايطاليا تكرر اليوم فشلها، وبعد الجولة الثانية في ليبيا، بدعمها اللامحدود للمجلس الرئاسي والذي فشل في تحقيق الحد الأدنى من الخدمات وأمن الناس. تعتبر بليرمو، وربما بحجة أن ليبيا تصدر المهاجرين وداعش، محاولة لإعادة انعاش المجلس الرئاسي المحتضر كما كانت محاولة باريس لنفخ الروح في السيد المشير خليفة حفتر لإقناع العالم بقدرة في السيطرة على ليبيا والخروج إلى أبعد من الرجمه، وهو أيضاً المتردد في الحضور لأن الداعمين له مكانهم بباريس وليس ببلريمو!

بعد سلسلة الشهداء خلال انتفاضة 2011 وبعد الوعي الذي وصل إليه شباب ليبيا، بعد الحروب الأهلية، بعدم وجود أي مشكلة حقيقة بينهم وأنهم تحولوا إلى مرتزقة ومقاتلين بالوكالة نتيجة صراعات دولية تتسابق على بسط نفوذها بشكل أوسع بحيث ترفع من سقف طلباتها والتفاوض بشكل أفضل. هذا الوعي سيقنع المجتمع الدولي أن الحل الحقيقي هو الذي سيخرج من رحم معاناة الشعب الليبي وستسطره الشريحة الواعية والفاعلة التي ستنجح في تقديم خارطة طريق مقنعة للشعب الليبي والمجتمع الدولي ومشروع حكومة يحل أزم الخدمات ويحقق الأمن والأمان ويصل بالجميع إلى بر الأمان.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.