أصدرت محكمة جنايات مصراتة، حكماً يقضي بإدانة شخصين اِنتسبا إلى تنظيم أُسس لغرض الاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فقد بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام، واقعة سرقة أموال مملوكة لمصرف ليبيا المركزي في مدينة سرت سنة 2013م.
وأنبأت الأبحاث عن إثبات تآمر المقبوض عليهما مع أفراد التنظيم على وضع مخطط الاستيلاء على أموال المصرف بطريق الإكراه؛ وإسهامهما في ارتكاب واقعة الاستيلاء على مبلغ 128 مليون دولار أمريكي؛ ومبلغ 5 ملايين يورو؛ فانتهى المحقق إلى إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهما.
وبفراغ محكمة جنايات مصراتة من إجراء تحقيق الواقعات المطروحة أمامها؛ قضت في آخر جلساتها، بإدانة الأول وأنزلت به عقوبة السجن لمدة 15 سنة؛ وتغريمه مبلغ مليونين و500 ألف دينار؛ وحرمانه من حقوقه المدنية حرمانا دائماً؛ وأنزلت بالثاني عقوبة السجن لمدة 13 سنة؛ وتغريمه مبلغ 50 ألف دينار وحرمانه من الحقوق المدنية حرماناً دائماً.
وفي أكتوبر 2013م، أفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن مسلحين هاجموا شاحنة لنقل الأموال واستولوا على مبلغ 54 مليون دولار.
وتعرضت الشاحنة إلى اعتداء مسلح من قبل 10 أشخاص مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة عند مفترق طريق الغربيات في سرت.
وفي مارس 2022، أعلن جهاز الأمن الداخلي القبض على أحد المتورطين في عملية السطو على الأموال التي كانت محولة من المصرف المركزي بطرابلس إلى فرعه في سرت.
اترك تعليقاً