قضت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف درنة بإدانة أغلب المتهمين في قضية انهيار سدي وادي درنة.
وتراوحت الأحكام بالسجن ما بين 15 إلى 30 عاما مع إلزام بعض المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة في الجزء المتعلق بجريمة التقصير بحفظ وصيانة المال العام.
ومن بين المحكوم عليهم علي الحبري المحافظ السابق للمصرف المركزي والذي أدين بالسجن لمدة 15 عام غيابيا، وعلي فرحات الدرة مدير المشروعات السابق ببلدية درنة بالسجن 15 سنة.
محكمة الجنايات تصدر حكماً يقضي بإدانة اثني عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد. نظرت محكمة جنايات درنة الواقعات…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأحد، ٢٨ يوليو ٢٠٢٤
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً