أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحالة محضر جمع الاستدلالات، رفقة ثلاثة مشتبه بهم، إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية طرابلس، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن شبهات تتعلق بعمليات مالية يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال.
وأوضح الجهاز أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على كتاب وارد من النائب العام، بشأن الاشتباه في وجود عمليات مالية مرتبطة بإحدى الجمعيات التابعة لمؤسسات المجتمع المدني، تضمنت إيداع مبالغ مالية في حسابات عدد من الأفراد لدى أحد المصارف، بقيمة بلغت 286 ألف دينار ليبي.
وأضاف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات باشرت أعمالها فور ورود البلاغ، حيث أسفرت التحريات عن رصد حركات مالية على حساب الجمعية بلغ إجمالي قيمتها مليونًا و125 ألف دينار ليبي.
وبيّن الجهاز أن نتائج أعمال الاستدلال أظهرت تنفيذ تحويلات مالية إلى جهات وأشخاص لا تربطهم أي علاقة أو صفة قانونية بأنشطة الجمعية، وهو ما شكّل مؤشرات جدية تستدعي التحقيق في احتمال وجود عمليات مخالفة للقانون مرتبطة بغسل الأموال.
وأشار إلى أن إجراءات جمع الاستدلالات كشفت عن الاشتباه في تورط كل من (أ.م.ال) و(ن.م.ع) و(أ.م.م) في إدارة وتنفيذ العمليات المالية محل التحقيق، قبل إحالة الملف إلى النيابة المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الجهاز أن إحالة الملف إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية طرابلس تأتي ضمن اختصاص الجهات القضائية في فحص الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية، بعد استكمال مرحلة جمع المعلومات والاستدلالات.
وتواصل الجهات المختصة في ليبيا متابعة الحركات والتحويلات المالية المشبوهة، بالتنسيق مع المؤسسات القضائية والرقابية، بهدف الحد من استغلال الحسابات المصرفية أو المؤسسات في أنشطة مخالفة للقانون، وتعزيز الرقابة على التعاملات المالية.
